لماذا لا تحصل الجامعات الدولية بمصر على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية؟ وهل التصنيف حقا مهم؟ تأتي الجامعات الخاصة الدولية في مصر في المراكز المتقدمة ضمن التصنيفات المحلية لأفضل الجامعات وذلك بفضل الاعتمادات الدولية لشهاداتها وشهرتها بالدقة الأكاديمية. وتحرص الجامعات الخاصة وكذلك الدولة على جذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر، وتنص لوائح جديدة تعمل وزارة التعليم العالي على الانتهاء منها على إلزام الجامعات الجديدة بإبرام شراكات أكاديمية مع إحدى الجامعات الدولية. ولكن في التصنيفات العالمية عادة ما تأتي الجامعات الخاصة الدولية في مصر خلف الجامعات الحكومية.

ماذا يعني ذلك؟ هل الجامعات الخاصة والدولية متأخرة بالمقارنة بمثيلاتها الحكومية؟ ليس بالضرورة: يعتمد الأمر على ما إذا كان التصنيف يتعلق بالناتج بالبحثي (حيث تتفوق الجامعات الحكومية عادة) أو ما إذا كان يتعلق بجودة التعليم ومجموع الخبرات التي يتلقاها الطالب.

وما هي التصنيفات المهمة؟ هناك شبه توافق بين المصادر التي تحدثت إنتربرايز معها على أن أهم 3 تصنيفات وأكثرها تأثيرا، من بين الكثير من التصنيفات المتاحة، هي تصنيف كيو إس للجامعات العالمي وتصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي وتصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية.

ويستخدم كل تصنيف منهجية مختلفة، فتصنيف كيو إس يهتم بالسمعة الأكاديمية والتوظيفية، معتمدا على الأبحاث والرسالات بنسبة 20% فقط. على الجانب الآخر، يعتمد تصنيف تايمز للتعليم العالي بنسبة 60% على الأبحاث الأكاديمية، وذلك لأن الأبحاث أمرا ملموسا يمكن تقييم، في حين أن معايير أخرى تعد غير موضوعية مثل سمعة الجامعة، حسبما ذكرت إيلي بوثويل، المحررة في تصنيف تايمز، في تصريح لإنتربرايز. ويركز تصنيف شنغهاي بعدد الخريجين ممن حصلوا على جوائز نوبل وميداليات فيلدز في مجال الرياضيات، إلى جانب الأبحاث والرسالات التي تشكل 90% من قواعد تصنيف الجامعات.

ما هي المراكز التي تحتلها الجامعات الخاصة المصرية؟ في تصنيف كيو إس لعام 2020 جاءت الجامعة الأمريكية في القاهرة كممثل وحيد للجامعات الخاصة المصرية في المركز 395 مكرر. وفي تصنيف تايمز لعام 2020 جاءت الجامعة الأمريكية أيضا كممثل وحيد للجامعات الخاصة المصرية في مرحلة المراكز 801 إلى 1000 وفي المركز السابع مكرر في مصر مع جامعات عين شمس وبنها وطنطا. وفي تصنيف شنغهاي لعام 2019 لم تأت أي جامعة مصرية خاصة ضمن أفضل 1000 جامعة حول العالم.

وتسجل الجامعات الحكومية أداء أفضل في التصنيفات، إذ تفوقت جامعات أسوان والمنصورة وقناة السويس وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ على الجامعات الخاصة في تصنيف تايمز لعام 2020. وفي تصنيف كيو إس جاءت الجامعة الأمريكية في مركز متقدم عن جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط الحكومية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم. وفي تصنيف شنغهاي جاءت جامعات حكومية فقط ضمن أفضل 1000 وهي القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والزقازيق.

يجب الاهتمام بالتصنيفات ولكن يجب مراعاة محدوديتها وكذلك رؤيتها ضمن الإطار المناسب. في صحيفة الجارديان يقول الأستاذ بجامعة إمبريال كولدج، ستيفن كاري إن "المناقشات العالمية تخاطب تلك الاهتمامات، فلا يوجد مؤسسة راغبة في المنافسة عالميا أو حتى محليا قادرة على تجاهل التصنيفات". ويضيف كاري أنه يجب التركيز بشكل أقل على الأرقام فقط ومراعاة محدودية ما يمكن تقييمه.

ما هي العيوب الأساسية للتصنيفات؟

التصنيفات التي تعطي الأولوية للأبحاث تمنح أهمية أقل للأمور التي تبحث الشركات الباحثة عن خريجين متميزين. العديد من الجوانب المهمة في التجربة الجامعية للطالب لا تدخل ضمن تقييم تلك التصنيفات، ومنها أهمية مهارات الطالب لسوق العمل، ومدى جودة موارد وخدمات الجامعة، ونسبة الطلبة إلى الأساتذة، ومدى توافر الأساتذة، حسبما يرى عدة مصادر. ويرى الرئيس الأكاديمي المشارك للإدارة الاستراتيجية لشؤون الالتحاق في الجامعة الأمريكية في القاهرة، أحمد طلبة أن العوامل التي تدخل في التصنيفات المذكورة سلفا ليست كافية لقياس جودة التعليم. ويقول مستشار وزير التعليم العالي، محمد الشناوي أن هناك عوامل أخرى يجب الأخذ بها في عملية التقييم ومن بينها نسبة توظيف الخريجين والمناهج والبرامج وأساليب التعليم والتكيف مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية. ويشير مقال لصحيفة الجارديان يعود لعام 2013 إلى أن منهجية تصنيف كيو إس تستهدف الطلاب تحديدا فيما تستهدف التصنيفات الأخرى تنافس الجامعات.

التصنيفات مصممة للاحتفاء بـ "النموذج البريطاني والأمريكي للجامعات". الجامعات الجديدة ربما تفتقد ميزة تنافسية مهمة إذ تمنح أنظمة التصنيف الأولوية إلى الأبحاث، والمراجع، والجوائز. فمن المرجح أن الجامعات الجديدة لم تتمكن بعد من بناء مراكز بحثية قوية مع تركيزها في السنوات الأولى على التدريس. الجامعات العريقة غالبا ما تكون قد خرجت فائزين بجوائز نوبل أو فيلدز، وهي أهم معايير تصنيف مثل شنغهاي على سبيل المثال، حسبما يقول محمد عيد، مدير المكتب الدولي بالجامعة البريطانية في مصر، لإنتربرايز. وتستطيع الجامعات الأغنى تعيين عاملين متخصصين في الأبحاث والتخفيف من جدول تدريس الأساتذة لصالح المزيد من البحث العلمي، حسبما يقول طلبة. وتتيح الامتيازات الاجتماعية للجامعات العريقة ذات السمعة الممتازة، بتحديد ما هي المعايير الأكثر قيمة، حسبما تقول الباحثة أليس بل. وتقول بوثويل إن تصنيف تايمز يستخدم منهجية عمرها حوالي 10 سنوات لذلك فهو يناسب أكثر النموذج الأمريكي والبريطاني من الجامعات. وتضيف أنه من المحتمل أن يكون ذلك سببا في عدم احتلال الجامعات المصرية مراكز متقدمة في التصنيف.

ولكن تؤثر التصنيفات على الجامعات الخاصة في مصر خاصة لجذب الطلاب والأساتذة الموهوبين، حسبما يرى نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للأبحاث والدراسات العليا، يحيى بهي الدين. وفي هذا الإطار فهي أكثر أهمية للجامعات الخاصة التي تسعى لجذب الطلاب من الجامعات الحكومية. ويهتم الأساتذة أيضا بوجود أقسام بحثية قوية قبل الانضمام للجامعات. ويوضح الشناوي أن التصنيفات تؤثر أيضا على قرار المؤسسات الدولية مثل هوريزون 2020 وصندوق نيوتن مشرفة لتقديم منح أو الشراكة مع الجامعات.

فمن وجهة نظر تسويقية تهتم الجامعات بالتصنيفات ولكنها أيضا تسعى للحصول على اعتمادات من المؤسسات المهمة. ويقول فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة إنها تهتم بتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي مصرية حكومية، إضافة للجنة اعتماد الولايات الوسطى للتعليم العالي بالولايات المتحدة، المعتمدة من قبل وزارة التعليم الأمريكية. وتهتم أيضا الجامعة بوضعها الدولي لجذب الطلاب الجدد. ويوضح ريتشاردوني "نحن لسنا مثل جامعة هارفارد.. ولكن هارفارد أيضا ليست مثلنا"، مضيفا أن الطلاب لا يلتحقون بجامعته لدراسة تخصصات محددة، ولكن بسبب طرق التدريس والخبرة التي سيتلقونها بالدراسة في مصر.

ولكن في النهاية، هل تلك التصنيفات ذات قيمة؟ يقول بهي الدين إن التصنيفات مهمة كإطار عمل من أجل عقد مقارنات مع عدم الأخذ بتفاصيلها. ويضيف أن الجامعات المصرية يمكنها أن تستخدمها للتطوير من نفسها وقدراتها البحثية، ولكنه يشدد أنها ناتجة عن عمل جيد وليست هدفا بحد ذاتها.

وهل يشهد ذلك النظام تغييرا؟ من الصعب أن تتغير تلك النظم الراسخة في يوم وليلة، ولكن قد يكون هناك تغيرا جذريا مقبلا. ويدرك القائمون على التصنيفات أنه يجب عليهم أخذ تقييم جودة التدريس بعين الاعتبار ويسعون لتحقيق ذلك على الرغم من صعوبة القيام بالتغيير الهيكلي، طبقا لتدوينة لتصنيف تايمز للتعليم العالي. وكان من المقرر أن يعلن "تايمز" عن منهجية جديدة للتصنيف في سبتمبر 2020 ولكنه سيؤجل ذلك على الأرجح بسبب "كوفيد-19"، بحسب بوثويل، موضحة أن المنهجية الجديدة ستعكس الطبيعة الدولية للتعليم العالي بشكل أفضل. وتوقعت مصادر عدة أن تغير التطورات الجديدة من التقاليد الاجتماعية والأكاديمية مما يسمح بالمراجعة المستمرة لنظم التقييم، مع تزايد أهمية العديد من المهارات المختلفة.