الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 7 يونيو 2020

صندوق النقد يقر مبدئيا قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر

صندوق النقد يوافق مبدئيا على إتاحة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر: توصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية على اتفاق استعداد ائتماني "SBA" لإتاحة قرض قيمته 5.2 مليار دولار لمدة عام، لدعم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي القوي للاقتصاد ودفع الإصلاحات الهيكلية في ظل أزمة "كوفيد-19"، وفق بيان صادر عن الصندوق يوم الجمعة. ومن المنتظر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للنظر في طلب مصر والتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة. ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الهيكلية وتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفق ما صرحت به رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان.

اتفاقية القرض تعزز ثقة المستثمرين: قالت وزارة المالية في بيان لها إن هذا الاتفاق يدعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والتعافي من آثارها، مع الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكانت وكالة بلومبرج ذكرت الشهر الماضي نقلا عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته، أن مصر إلى جانب الخمس مليارات دولار، تخطط لاقتراض 4 مليارات دولار من "مؤسسات أخرى" لم يكشف عنها.

الشريحة الأولى من القرض قد تصل هذا الشهر، إذا حصلت مصر على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق، وفق ما ذكره مصدر بالبنك المركزي لموقع مصراوي الشهر الماضي.

وأقر صندوق النقد في مايو الماضي صرف تمويل طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة. كانت الحكومة طلبت أواخر الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني". وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تمويل صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع عودة تدفق الأموال التي توقفت مع انتشار "كوفيد-19".

وحظى الخبر بتغطية واسعة في الصحف الأجنبية: بلومبرج | أسوشيتد برس | رويترز | فرانس برس | الجارديان | ذا ناشيونال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).