مجلس الوزراء يوافق على إعفاء المصانع من مديونيات للغاز بقيمة 5.3 مليار جنيه: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام من مديونيات مسجلة حتى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول، تشمل متأخرات وغرامات تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع. ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن جهود دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة عليها في ظل أزمة "كوفيد-19".

وتشتري المصانع الغاز الطبيعي بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في المتوسط. بعدما خفضت الحكومة سعر التوريد مرتين خلال 6 أشهر، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على الاتفاقية الفرنسية لتطوير تجارة المواد الغذائية بالجملة، الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير كفاءة أسواق تجار الجملة في مصر، وفقا لبيان صحفي. وتدير سيماريس أكبر سوق للجملة في فرنسا، "رانجيس"، ومن المنتظر أن تقدم توصيات لتحسين طرق الإمداد الغذائي ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى العمل على دراسات من شأنها مساعدة مصر في تشكيل استراتيجية لتطوير تجارة الجملة في مجال المواد الغذائية الطازجة. ومن المقرر أن تمول الوكالة الفرنسية للتنمية ما يطلق عليه "دراسات الدعم الفني" التي يقدمها المشروع تحت رعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة، حسبما نقلت جريدة المال في مارس الماضي.