الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 يونيو 2020

ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى "القائمة البيضاء" للمستوردين

السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالانضمام إلى القائمة البيضاء للمستوردين التي تتمتع بالأولوية في قيد البيان الجمركي، وفقا لبيان وزارة المالية، بعدما كانت القائمة تقتصر على الشركات ذات الإيرادات العالية. لكن القرار يتطلب أن يثبت صغار المستوردين أن أوضاعهم المالية تمكنهم من الوفاء بالالتزامات وتنفيذ القوانين الجمركية والضريبية. وقالت الوزارة إنها ستبدأ في ضم الشركات إلى القائمة البيضاء بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويأتي هذا في إطار نظام "المسار الأخضر" الذي طبقته الوزارة مؤخرا لتقليص وقت وتكلفة التخليص الجمركي، وفي الوقت الذي تخفف فيه مصر من ضوابط الاستيراد التي فرضتها منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك لتجنب نقص السلع الأساسية والبضائع خلال جائحة "كوفيد-19".

وتحاول الحكومة تحسين ترتيب مصر ضمن التصنيف التجاري العالمي الذي يصدره البنك الدولي، وذلك عن طريق الحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الجمركية. ويعتبر نظام المسار الأخضر واحدا من عدة إجراءات تتخذها الحكومة، والتي تضم عددا من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك يناقشها البرلمان حاليا.

قناة السويس تسجل تراجعا في حمولة السفن العابرة خلال شهر مايو، وثبات معدلات العبور: أظهرت إحصائيات الملاحة بقناة السويس تراجع الحمولات الصافية على متن السفن التي عبرت القناة خلال شهر مايو بنحو 10% لتصل إلى 94.8 مليون طن، مقارنة بـ 104.9 مليون طن خلال نفس الشهر العام الماضي، في حين استقرت معدلات عبور سفن الحاويات المسجلة الشهر الماضي، وفقا لما صرح به الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وأرجع ربيع تراجع الحمولات الصافية إلى تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية، والتي نتجت عن التأثيرات السلبية لتفشي وباء "كوفيد-19". وأعلنت هيئة قناة السويس مطلع الشهر الماضي خفض رسوم العبور لسفن الحاويات بنسب تصل إلى 75%، وذلك في محاولة للحفاظ على تدفق حركة السفن عبر الممر المائي الاستراتيجي.

التراجع في الحمولة يعني أن إيرادات القناة ستتراجع أيضا، والتي تراجعت بنحو 12% في مايو، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، وفقا لتصريحات ربيع لقناة العربية أمس (شاهد 5:58 دقيقة). وتفرض هيئة قناة السويس رسوم العبور على أساس الحمولة الصافية وحجم السفينة، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة. وكان المتحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت قد صرح في أبريل الماضي أن إيرادات القناة زادت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 لتصل إلى 1.43 مليار دولار. وأظهرت بيانات الربع الأول نمو الحمولة الصافية بنسبة 8.5%، فيما تشير التوقعات إلى تسجيل تراجع في الربع الثاني من العام الحالي جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي الناتج تداعيات وباء "كوفيد-19" والتي تزيد أيضا من الضغوط على المصادر الرئيسية الأخرى للعملة الصعبة، بما في ذلك السياحة واستثمارات المحافظ الأجنبية وتحويلات المغتربين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).