تيسيرات للممولين قبل إقرار مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والغرامات والضريبة الإضافية: قال وزير المالية محمد معيط إن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يتضمن تيسيرات جديدة للممولين والمكلفين بأداء الضريبة، تساهم في مساندة القطاعات الاقتصادية في ظل أزمة "كوفيد-19". وتشمل التيسيرات استحداث نص جديد يسمح بالتجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة قبل العمل بالقانون، وبنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ بدء العمل بالقانون، و70% في الـ 60 يوما التالية، و50% في الـ 60 يوما التالية.