"المالية" تعتزم تقليص عطاءات أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي الحالي: قالت وزارة المالية إنه قد يتم تقليص الكميات المقبولة من عطاءات أذون وسندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية خلال المتبقي من العام المالي الجاري 2020/2019 والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.

ويأتي ذلك بعد حصول مصر الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن أداة التمويل السريع لمواجهة "كوفيد-19". وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس في تصريح لبلومبرج، إن من المنطقي استخدام التمويل غير المكلف من صندوق النقد لتدبير الموارد اللازمة لمواجهة التأثيرات السلبية لصدمة "كوفيد-19".

وتستهدف الحكومة الحصول على تمويلات بإجمالي قيمة 9 مليارات دولار إضافية لسد العجز في الموازنة، وفقا لتقارير إخبارية سابقة. وتتضمن التمويلات أكثر من 5 مليارات دولار أعلن نائب وزير المالية أحمد كجوك بدء التفاوض بشأنها الأسبوع الماضي مع صندوق النقد. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن توقعات عجز الموازنة للعام المالي الجاري 2020/2019 ارتفعت إلى بين 7.8% و7.9% بسبب أزمة "كوفيد-19" وكانت الحكومة تستهدف نسبة 7.2% سابقا. وقد تبلغ نسبة العجز المتوقعة للعام المالي المقبل 7.8% في حالة استمرار الأزمة حتى نهاية ديسمبر، مقابل نسبة 6.3% المستهدفة في مشروع الموازنة، وفقا لمعيط. ومن جانبه قال أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في تصريح لوكالة بلومبرج، إن احتياجات مصر من التمويل الخارجي أكبر من أن يوفرها مصدر واحد، وستتطلب تضافر الجهود من جانب السلطات في مصر والشركاء الدوليين والبنوك التنموية العالمية وبالطبع صندوق النقد.