الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 19 مايو 2020

كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لفرض ضرائب عادلة؟

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لفرض ضرائب أكثر عدالة: "أيه آي إيكونوميست" هو برنامج ذكاء اصطناعي جديد، عملت على تطويره المؤسسة البحثية سيلز فورس، والتي استخدمت نفس تقنية التعلم المعزز التي اتبعتها جوجل لتصميم برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير "ألفا جو"، في محاولة لتحديد النظام الأمثل لفرض الضرائب على شرائح المجتمع المختلفة. الفكرة وراء البرنامج بسيطة: إذا كان المتخصصون في الاقتصاد لا يستطيعون الوصول إلى سياسة ضريبية مثالية، فربما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل، وهو ما يشير إليه ميهاي أندريه في مقاله على موقع زي إم إي ساينس.

لماذا يثير هذا اهتمامنا؟ لو سبق ومارست إحدى الألعاب الاستراتيجية على الكمبيوتر، فأنت تعلم بالفعل أنها تشبه الحياة الواقعية في تفاصيلها إلى حد كبير. الفارق الرئيسي بين هذه الألعاب والواقع أن الكمبيوتر يمنحنا فرصة التحكم في كل تفاصيل اللعبة بشكل كامل، وهكذا نصبح قادرين على تنفيذ الهدف المطلوب بعد تجربة عدة سيناريوهات قبل الوصول إلى الحل المثالي. ويمكننا تطبيق المفهوم ذاته على الضرائب، فالهدف منها واضح ومعروف (تحقيق التوازن بين المساواة في الدخل والإنتاجية)، أما التطبيق فلا يزال بعيد المنال.

هذا بالضبط هو ما يفعله "إيه آي إيكونوميست": البرنامج يشبه اللعبة بالفعل، لعبة تفاعلية تضم 4 عمال تخيليين يلعب دور كل منهم برنامج للذكاء الاصطناعي. يتمتع كل واحد من العمال بمستويات من المهارة تختلف عن الآخرين، والمطلوب منهم أن يعملوا في جمع الموارد والتجارة وبناء المنازل. يؤدي العمال الأقل مهارة بشكل أفضل في جمع الموارد، بينما أصحاب المهارة الأعلى أفضل في بناء المنازل. وهناك صانع السياسة ومهمته تعزيز الإنتاجية والدخل للعمال الأربعة وبهذا يفرض الضرائب على كل واحد منهم في نهاية كل "عام افتراضي"، ويقدم كذلك اقتراحات حول كيفية تنمية الثروة وإعادة توزيعها. وبعد تكرار العملية ملايين المرات قرر "إيه آي إيكونوميست"، وبشكل ينافي المنطق، أن فرض ضرائب أعلى على كل من الأغنياء والفقراء وضرائب أقل على الطبقة الوسطى، من شأنه أن يقلل عدم المساواة في المجتمع، ويوفر رفاهية اجتماعية أفضل من كل من نموذج السوق الحرة، ومن نموذج إيمانويل سايز للمعدل الأمثل لضريبة الدخل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).