معدل البطالة يرتفع إلى 9.2% في أبريل بعد ظهور تأثيرات الإغلاق: أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 7.5% بنهاية الربع الثاني من 2019، مع ظهور تأثير التباطؤ الاقتصادي الذي أحدثته جائحة "كوفيد-19، والتي تسببت في إغلاق وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ووفقا للبيانات الصادرة يوم الخميس، فإن معدل البطالة كان يتخذ منحنى هبوطيا قبل أن تبدأ أزمة "كوفيد-19"، إذ تراجع إلى 7.7% في الربع الأول من 2020، مقارنة بـ 8.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه توقف عن جمع وحصر البيانات الخاصة بالربع الأول من 2020 ميدانيا، في منتصف مارس الماضي، عندما بدأ مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الوباء.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد العاطلين خلال شهر مايو الجاري، مع امتداد إجراءات حظر التحرك والإغلاق للشهر الثاني على التوالي. وتوقع باسم قمر كبير اقتصاديي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، في تصريحات لإنتربرايز الأسبوع الماضي، أن تتراجع معدلات البطالة إلى مستويات ديسمبر 2019، بحلول منتصف العام المقبل.

البطالة تضرب كل أنحاء العالم، والتدابير الصحية الضرورية لاحتواء انتشار الفيروس تعصف بأنشطة التجارة والصناعة. فالولايات المتحدة حققت رقما قياسيا في معدلات البطالة التي بلغت 14.7% بنهاية أبريل، ويفقد الناس وظائفهم بوتيرة أعلى بكثير من أي وقت مضى، حتى خلال فترة "الكساد الكبير". أما الهند، فقد بلغت معدلات البطالة هناك 27.1% في بداية مايو، ما يعني أن واحدا من بين كل 4 أشخاص لا يجد وظيفة. وهناك 59 مليون وظيفة معرضة للخطر في أوروبا.