الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 14 مايو 2020

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع 3% نموا في مصر خلال العام المالي المقبل

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع 3% نموا في مصر خلال العام المالي المقبل: قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمصر خلال العام المالي المقبل 2021/2020 سيسجل 3% بسبب التقلبات الناتجة عن انتشار فيروس “كوفيد-19” خلال أول 6 أشهر من العام 2020. جاء ذلك في تقرير عن “الآفاق الاقتصادية للمنطقة” (بي دي إف) الذي أصدره البنك عن مايو الجاري.

وتوقع التقرير أن تحقق مصر نموا 0.5% خلال العام 2020 قبل التعافي في 2021 وتسجيل 5.2% نموا. ويعد التوقعان مرتفعين مقارنة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط باستثناء لبنان التي يتوقع أن تحقق ارتفاعا نموا بنسبة 6% بعد انكماش من المتوقع أن يبلغ 11% بنهاية 2020.

ويرجع تخفيض التوقعات للاقتصاد المصري خلال 2021/2020 إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأوضاع العالمية من تقلبات سلاسل القيمة العالمية وضعف طلب الشركاء التجاريين.

النمو في العام المالي المقبل سيتركز في نصفه الثاني، كما سيبدأ التعافي على الأقل في بداية عام 2021، وفق ما ذكره باسم قمر، كبير اقتصاديي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، في تصريحات لإنتربرايز. ويتوقع قمر أن تستمر التقلبات الاقتصادية خلال الشهور المتبقية من 2020.

الاستثمارات الخاصة ستقود النمو العام المقبل مع إبقاء البنك المركزي على نسب الفائدة عند مستوياتها، وفقا لقمر الذي أضاف أن انتعاش الاستثمارات الخاصة سيأتي إلى حد كبير بسبب سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي المصري، والتي خفضت معدلات الفائدة إلى “مستوى مقبول جدا”، يسمح بالاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية. ويرى قمر أنه كان من المتوقع أن تكون سنة 2020 هي سنة ارتفاع استثمارات القطاع الخاص ولكن حدثت جائحة “كوفيد-19” فتأجلت كل تلك الاستثمارات إلى 2021.

وما الذي قد يدفع لتحقيق المزيد من النمو؟ يقول قمر إن ذلك يرجع بشكل رئيسي لاحتواء انتشار الفيروس مما يسمح للنشاط الاقتصادي بالعودة والتقدم مجددا. ويوضح “مع عودة العجلة للدوران سيزداد النمو مدفوعا بشكل أساسي بأعمال الإنشاءات، وتتضمن العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، إضافة لعودة طلب المستهلكين للمنتج المصري في السوق المحلية والعالمية”.

تعزيز النمو سيأتي أيضا من خلال عودة السياحة من أوروبا التي تعيد فتح أنشطتها تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة. ويقول قمر إنه من أجل زيادة أعداد السائحين يجب على مصر أن توصل رسالة لزائريها المحتملين بأنها تتفهم المخاطر وتقوم بالإجراءات اللازمة للحد منها. فعلى سبيل المثال يقترح قمر إقامة شراكة مع منظمة الصحة العالمية لمنح شهادات لمزارات وفنادق محددة بأنها آمنة للزيارة على غرار شهادات موقع تريب أدفايزور.

وما الذي قد يؤدي للمزيد من تراجع النمو؟ في حالة اقتضت الحاجة للإغلاق مجددا أو فرض قيود أكبر مما هو موجود حاليا بسبب زيادة عدد الحالات أو حدوث طفرة جديدة بعد الانخفاض المتوقع.

ويتوقع قمر استمرار معدلات التضخم المنخفضة عند مستهدفات البنك المركزي وهي 9% (±3) مع ميلها للانخفاض، وعودة المعدلات الطبيعية للبطالة بحلول منتصف 2021، لتتراجع إلى مستويات ديسمبر 2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).