الحكومة تنتهي من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية: انتهت وزارة التموين من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، والذي يهدف لتيسير الإجراءات للمستثمرين من خلال دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي, وسجل المستوردين، وسجل المصدرين, وسجل الوكلاء, والوسطاء التجاريين في سجل واحد سيكون تابعا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، حسبما جاء في البيان الصادر وزارة التمويل ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار البيان إلى أنه من المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لإتخاذ قرار بشأنه.

إيجابيات مشروع القانون الجديد: الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة يثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه ويقدم هذه الوثيقة عند إتمام تعاملاته مع جميع الجهات الحكومية. ويتعين في الوقت الحالي على أصحاب المنشآت بكافة أنواعها تسجل المنشأة في قاعدة بيانات للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، إذ يذكر أسماء كافة المالكين النشطين للمنشأة وذكر أنشطتهم كخطوة أولى لإتمام عملية تأسيس المنشأة، ثم يجري بذلك ذلك إدراج تلك الأسماء في قواعد بيانات منفصلة مسجل فيها أسماء المصنعين والمستوردين والمصدرين وأصحاب الصناعات الوسيطة حسبما هو مذكور في السجلات التجارية، مما يصعب من إتمام أية إجراءات لدى الجهات الحكومية ويتطلب الحصول على العديد من الوثائق للحصول على أي خدمة حكومية.