الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 10 مايو 2020

الحكومة تنتهي من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية

الحكومة تنتهي من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية: انتهت وزارة التموين من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، والذي يهدف لتيسير الإجراءات للمستثمرين من خلال دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي, وسجل المستوردين، وسجل المصدرين, وسجل الوكلاء, والوسطاء التجاريين في سجل واحد سيكون تابعا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، حسبما جاء في البيان الصادر وزارة التمويل ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار البيان إلى أنه من المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لإتخاذ قرار بشأنه.

إيجابيات مشروع القانون الجديد: الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة يثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه ويقدم هذه الوثيقة عند إتمام تعاملاته مع جميع الجهات الحكومية. ويتعين في الوقت الحالي على أصحاب المنشآت بكافة أنواعها تسجل المنشأة في قاعدة بيانات للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، إذ يذكر أسماء كافة المالكين النشطين للمنشأة وذكر أنشطتهم كخطوة أولى لإتمام عملية تأسيس المنشأة، ثم يجري بذلك ذلك إدراج تلك الأسماء في قواعد بيانات منفصلة مسجل فيها أسماء المصنعين والمستوردين والمصدرين وأصحاب الصناعات الوسيطة حسبما هو مذكور في السجلات التجارية، مما يصعب من إتمام أية إجراءات لدى الجهات الحكومية ويتطلب الحصول على العديد من الوثائق للحصول على أي خدمة حكومية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).