الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 10 مايو 2020

الحكومة تناقش رفع الحجز الضريبي على أي عميل يسدد 1% فقط من أصل المبلغ

الحكومة تناقش رفع الحجز الضريبي على أي عميل يسدد 1% فقط من أصل المبلغ: ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها يوم الخميس الماضي بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مبادرة وزارة المالية الأخيرة لرفع الحجز الضريبي فورا عن من يدفعون نسبة 1% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، بحسب البيان الذي أصدره المجلس يوم الجمعة. ويمهد ذلك الطريق لرفع الحجز عن أصول تبلغ قيمتها الإجمالية 65 مليار جنيه وذلك في إطار مبادرة أوسع نطاقا لرفع الحجز الضريبي عن نحو 126 ألف ممول من الافراد والشركات والمنشآت، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصرفي لم تفصح عن اسمه. وتضم اللجنة الوزارية الاقتصادية في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وآخرين.

وخفضت وزارة المالية في أبريل الماضي النسبة الواجب سدادها لرفع الحجز بمقدار النصف من 10% إلى 5% من أصل قيمة الضريبة في أبريل الماضي، وذلك تحت مظلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس، مع سداد 1% من الضريبة المستحقة كجزء من رسوم الطلب.

واللجنة توافق أيضا على المضي قدما في التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة المعفاة من الجمارك، وذلك تشجيعا للاستثمار. وكان جهاز تنظيم سوق الغاز قد خفض الرسوم على نقل الغاز التجاري والشحن والتوزيع وتراخيص الإمداد بنسبة 22-30% في مارس الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).