الحكومة تناقش رفع الحجز الضريبي على أي عميل يسدد 1% فقط من أصل المبلغ: ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها يوم الخميس الماضي بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مبادرة وزارة المالية الأخيرة لرفع الحجز الضريبي فورا عن من يدفعون نسبة 1% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، بحسب البيان الذي أصدره المجلس يوم الجمعة. ويمهد ذلك الطريق لرفع الحجز عن أصول تبلغ قيمتها الإجمالية 65 مليار جنيه وذلك في إطار مبادرة أوسع نطاقا لرفع الحجز الضريبي عن نحو 126 ألف ممول من الافراد والشركات والمنشآت، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصرفي لم تفصح عن اسمه. وتضم اللجنة الوزارية الاقتصادية في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وآخرين.

وخفضت وزارة المالية في أبريل الماضي النسبة الواجب سدادها لرفع الحجز بمقدار النصف من 10% إلى 5% من أصل قيمة الضريبة في أبريل الماضي، وذلك تحت مظلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس، مع سداد 1% من الضريبة المستحقة كجزء من رسوم الطلب.

واللجنة توافق أيضا على المضي قدما في التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة المعفاة من الجمارك، وذلك تشجيعا للاستثمار. وكان جهاز تنظيم سوق الغاز قد خفض الرسوم على نقل الغاز التجاري والشحن والتوزيع وتراخيص الإمداد بنسبة 22-30% في مارس الماضي.