الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 28 أبريل 2020

مجالس إدارة الشركات المصرية تفشل في تحقيق المساواة بين الجنسين في 2019

مجالس إدارة الشركات المصرية تفشل في زيادة التمثيل النسائي في 2019: فشلت الشركات المصرية في تحقيق تقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة خلال عام 2019، وتراجع الوضع في شركات القطاع الخاص التي قل فيها التمثيل النسائي، وفقا لتقرير مرصد النساء في مجالس الإدارة لعام 2019 (بي دي إف). وشغلت السيدات 10% من مناصب مجالس الإدارة البالغ عددها 5700 منصب في الشركات التي شملتها الدراسة.

الشركات المدرجة بالبورصة تبذل فقط الحد الأدني المطلوب للحفاظ على التواجد النسائي بمجالس إدارتها، بل شهد عام 2019 تراجعا طفيفا للتمثيل النسائي بمجالس إدارة تلك الشركات من 10.2% إلى 10.1%.

واحدة من كل شركتين مدرجتين بالبورصة المصرية تقريبا، لا تضم أي عنصر نسائي في مجلس إدارتها، أو للدقة 53% من تلك الشركات.

شركات القطاع العام تسجل التراجع الأكبر في هذا الصدد، إذ شهدت تدهورا ملحوظا في التنوع داخل مجالس إدارتها خلال عام 2019، وذلك على الرغم من تعهد الحكومة بالوصول بنسبة التمثيل النسائي بمجالس الإدارات إلى 30% بحلول عام 2030. وتراجعت نسب الشركات التي لديها مجالس إدارة مكونة من 30% أو أكثر من النساء إلى النصف، لتسجل 5% فقط في 2019 مقابل 10% من إجمالي الشركات في 2018. وبلغت نسبة النساء الإجمالية في مجالس إدارة شركات القطاع العام 6.1% في 2019 مقابل 8.3% في 2018. وارتفعت نسبة الشركات في القطاع التي لا تضم مجالس إدارتها نساء بنسبة 5% لتصبح 73%.

القطاع المصرفي يمثل بارقة الأمل الوحيدة، إذ رفعت البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها إلى 14.8%، مقارنة بـ 11.4% في 2018. وشهد عدد البنوك التي يشكل النساء 30% أو أكثر من مجالس إدارتها زيادة مقدارها ثلاثة أضعاف لتصبح 9% مقابل 3% في 2018.

ويدعو التقرير إلى مزيد من الجهد لتحسين نسب تمثيل النساء في المناصب التنفيذية مقدرا عدد السيدات اللاتي يجب تعيينهن في مجالس الإدارة سنويا بـ 113 سيدة للوصول لنسبة تمثيل 30% المستهدفة عام 2030.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).