الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 27 أبريل 2020

رسميا .. مصر تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي

رسميا.. مصر تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي: طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، والتي ستوجه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس.

إلى أين سيوجه التمويل؟ قال رئيس الوزراء إن قطاعي السياحة والطيران تحملا الوطأة الأكبر لتداعيات وباء "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن جزءا من التمويل الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من صندوق النقد سيخصص لدعم مثل هذه القطاعات حتى تنحسر تلك الأزمة. وأضاف أنه سيتم توفير التمويل أيضا للقطاعات الأخرى الواقعة تحت الضغط جراء الأزمة. ونوه مدبولي إلى أن تحرك الحكومة يأتي كإجراء احترازي يستند إلى إدراكها لطبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة منها في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبها، قالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، فضلا عن دعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، وفق بيان صدر أمس. وأضافت أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني"، إلى جانب دعم جهودها لحماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.

وأشادت جورجييفا بتحركات مصر لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، لافتة إلى أن استجابة إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته "بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال. كذلك نفذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي".

وفي حين أن مدبولي لم يفصح عن القيمة المتوقعة للتمويل الذي تطلبه الحكومة، كانت هناك توقعات لعدد من المحللين الاقتصاديين، ومن بينهم رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى شركة فاروس، والتي رجحت أن تتراوح قيمة التمويل ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وقالت إن تلك القيمة ستكون كافية للمساعدة في سد عجز الموازنة وإعادة هيكلة القروض الحكومية دون التأثير على الاحتياطي الأجنبي للبلاد. ومن جانبه، قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، وفق ما نقلته جريدة البورصة إنه من المتوقع أن تصل قيمة حزمة التمويل إلى 2.8 مليار دولار.

مصر تسعى للاتفاق مع الصندوق على السداد خلال 5 سنوات بفائدة "ميسرة وبسيطة للغاية"، وفق ما صرح به نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا لوكالة أنباء الشرق الأوسط ونقلته جريدة الشروق. وأشار أبو النجا إلى أن الاتفاق سينقسم إلى حزمتين ماليتين: الأولى تحت اسم "أداة التمويل السريع"، والتي ستمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي، وستتحدد قيمته في ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن تحصل مصر على التمويل العاجل على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتم سداد قيمة التمويل خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات. وقال أبو النجا إن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وستكون مدة الحزمة سنة واحدة فقط، وستحصل مصر عليها على ثلاث دفعات على الأرجح، منها دفعة تصرف فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.

متى تحصل مصر على التمويل؟ قالت جورجييفا إنه من المتوقع عرض طلب مصر للاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. وقال رئيس الوزراء إن المباحثات مع الصندوق حول حزمتي التمويل وصلت إلى "مراحل متقدمة". وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري الماضي أن الصندوق لا يزال على "اتصال مباشر" مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية إذا استدعت الحاجة إلى تقديم حزمة مساعدات.

الأداء الخاص بالموازنة العامة والمالية العامة للدولة يتعامل "بشكل جيد" مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، حسبما صرح به وزير المالية محمد معيط خلال المؤتمر الصحفي. وأشار معيط إلى تأثر بعض الايرادات بالإغلاق والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأضاف معيط أن الحكومة تسعى فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية إلى الحفاظ على ما تحقق من نتائج ايجابية من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تم تنفيذه بنجاح كبير. من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، إن التمويل الذى يأتى من المؤسسات الدولية يكون أقل فى التكلفة من أي تمويل آخر، مضيفة أن ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات يؤثر على تكلفة الاقتراض، وهو ما يجعلها مرتفعة مقارنة بما تتيحه المؤسسات الدولية.

كان صندوق النقد الدولي زاد بشكل مؤقت جراء تداعيات فيروس كورونا من عدد الدول الأعضاء التي يمكنها الحصول على تمويل عاجل وفق أداء التمويل السريع من 50 إلى 100% من الحصة السنوية، ومن 100 إلى 150% على أساس تراكمي. وتتاح أداة التمويل السريع بشكل عام لكافة الدول الأعضاء التي ليس لديها برنامج مكتمل لمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات. وكانت مصر حتى أمس من الدول القليلة في المنطقة التي لم تطلب تمويلا عاجلا من صندوق النقد لاحتواء الآثار الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19". وصرح محافظ البنك المركزي في فبراير الماضي أن مصر تجري مباحثات مع البنك الدولي لوضع برنامج إصلاح هيكلي غير مالي بهدف تعزيز مناخ الاستثمار، في محاولة للتغلب على البيروقراطية، ولكن لم يحدد موعدا لتوقيع الاتفاقية.

وحاز الخبر على اهتمام العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية في تغطيتها لمصر، ومن بينها وكالات رويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس، وصحيفة ذا ناشيونال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).