الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 26 أبريل 2020

إلغاء اتفاق إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز

إلغاء اتفاق إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز: قال بيان عن وزارة البترول إن اتفاقا بين شركات مملوكة للحكومة المصرية وشركتي إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية بشأن إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز قد جرى إلغاؤه. وأوضح البيان أن إنهاء الاتفاق جاء بسبب "تعذر استكمال تنفيذ باقي أطراف التعاقد لبعض الشروط الأخرى" نتيجة لأزمة "كوفيد-19". وأضاف البيان أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات". ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، لم تسمه، قوله إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء الفيروس.

ونقلت رويترز عن ناتورجي القول إنها "ما زالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع" مشيرة إلى أنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار حكم به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018 لصالح الشركة المشتركة مع إيني التي تدير المصنع باسم يونيون فينوسا جاس. كما صرح ممثل عن إيني باستعدادها لمناقشة اتفاق جديد.

وكان الاتفاق الملغي قد نص لدى توقيعه في فبراير الماضي على تخارج ناتورجي من شركة يونيون فينوسا جاس مقابل 600 مليون دولار نقدا ومعظم أصول يونيون فينوسا جاس البالغة قيمتها 300 مليون دولار خارج مصر، باستثناء أنشطة الشركة في إسبانيا. وطبقا للاتفاق يصبح مصنع دمياط مملوكا بنسبة 50% لإيني و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول بنسبة 10%. وكان الاتفاق يمهد الطريق لاستئناف العمل بالمصنع في يونيو المقبل. وتوقف الإنتاج في المصنع منذ 6 سنوات، والذي يقدر بـ 5 ملايين طن سنويا مع توقف الحكومة المصرية عن إمداد المصنع بالغاز الطبيعي بسبب الأوضاع في البلاد.

وعملاق النفط الإيطالي "إيني" تعتزم تقليص الإنفاق على مشروعاتها في مصر بعد أن سجلت انخفاضا في صافي أرباح الربع الأول من 2020 بنسبة 94% ليصل إلى 59 مليون يورو، مقارنة بـ 992 مليون يورو في نفس الفترة قبل عام، وذلك جراء انهيار الطلب على النفط والغاز بسبب وباء "كوفيد-12". وقال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي إن شركته تعتزم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30% إضافية بعد الخفض السابق لخطط الإنفاق في مارس الماضي وإلغاء إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون يورو. وقال ديسكالزي لوكالة بلومبرج إن التخفيضات ستأتي في الغالب من تأجيل مشروعات التنقيب والإنتاج والتنمية في مصر والإمارات وإندونيسيا بالإضافة إلى حقول النفط في العراق ومشروعات الغاز الطبيعي المسال في أنجولا، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وذكر بيان نتائج أعمال الشركة أن نصف التراجع في صافي التراجع البالغ 3.6% في إنتاج الهيدروكربون يرجع إلى انخفاض الطلب على الغاز في مصر.

ورصدت إيني 60 مليون دولار لرفع استثماراتها في شركة عجيبة المشتركة مع وزارة البترول المصرية خلال العام المالي الجاري، ليرتفع إجمالي استثمارات "عجيبة" إلى 430 مليون دولار تستخدم في تمويل عمليات الاستكشاف والتنمية في مناطق امتيازها بالبلاد في الصحراء الغربية وخليج السويس، وفق ما ذكره مصدر بقطاع البترول الشهر الماضي. وكان من المفترض أيضا أن تبدأ إيني الإنتاج من البئر رقم 15 من حقل ظهر والذي كان يتوقع أن يرفع الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز مقابل 2.7 مليار قدم مكعبة في نوفمبر الماضي، حسبما صرح وزير البترول طارق الملا في فبراير الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).