ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B رغم أزمة "كوفيد-19": أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من توقعها أن يؤدي الوباء إلى "تراجع حاد" في النشاط الاقتصادي المصري. وقالت المؤسسة في مذكرة نشرتها يوم الجمعة الماضي إن النظرة المستقبلية المستقرة "تعكس توقعاتنا بأن هبوط الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيكون مؤقتا"، مع إمكانية احتواء الضغوط على الخارجية والمالية.

وستتمكن مصر من تحمل الصدمات الناجمة عن الجائحة بفضل حجم احتياطي النقد الأجنبي لديها، وفق ما أكدته ستاندرد آند بورز، متوقعة أن تنخفض الاحتياطيات إلى 37 مليار دولار بنهاية 2020، بعد أن بلغت رقما قياسيا قدره 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي، وهو ما يكفي لتغطية من 5 إلى 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي في مارس بمقدار 5.4 مليار دولار، ليصل إلى 40.1 مليار دولار.

توقعوا "انخفاضا كبيرا" في موارد البلاد من العملة الصعبة: من المتوقع أن تتأثر مصادر مصر من العملات الأجنبية بشدة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي والنصف الأول من العام المالي المقبل 2021/2020، وذلك جراء الضغط الواقع على السياحة والتحويلات من الخارج والصادرات وقناة السويس، علاوة على التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ المالية.

النمو سيعاني بسبب الإغلاق وأزمة الطاقة: ترجح ستاندرد آند بورز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% في العام المالي الحالي، قبل أن يهبط ​​إلى 0.1% فقط في 2021/2020، بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي والبترول وتوقف السياحة. وتتوقع المؤسسة "انتعاشا خفيفا" في النصف الثاني من العام المالي المقبل، مع تحسن الاستهلاك والاستثمار المحليين.

وإجراءات التحفيز توسع العجز المالي خلال العام أو العامين المقبلين: الجانب السيئ لإجراءات التحفيز الطارئة التي تنفذها الحكومة أنها ستضع مزيدا من الضغط على المالية العامة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021/2020. وسيتسع العجز الكلي إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، او8.5% بنهاية 2021/2020، بعد أن بلغ 8% في 2019/2018.

هل آن أوان اللجوء لصندوق النقد؟ تتوقع ستاندرد آند بورز أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب تسهيل استعداد ائتماني، أو أن تتقدم بطلب للحصول على اعتماد مالي للطوارئ من تسهيلات الائتمانية السريعة، وهو ما ترى الوكالة أنه سيعزز من احتياطياتها الأجنبية ويساعد في تمويل إجراءات التحفيز المالي التي تطبقها الحكومة.

سيناريو الهبوط: من المحتمل خفض التصنيف الائتماني لمصر إذا ما تسببت أزمة "كوفيد-19" في ضغوط شديدة أو "طويلة الأمد" على احتياطيات العملات الأجنبية وقدرة البلاد على خدمة الديون. وأوضحت الوكالة أنه "ربما يتأثر تصنيف مصر كذلك إذا تعطلت خطتها لتقليص الدين الحكومي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، إما بسبب الانفلات المالي أو ارتفاع تكاليف الاقتراض أو انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل أكبر من المتوقع".

سيناريو الصعود: على الجانب الآخر، يمكن أن يرتفع تصنيف مصر لو تجاوزت أرقام النمو الفعلية توقعات ستاندرد آند بورز، أو إذا حسنت البلاد من وضعها حسابها الجاري وقللت من احتياجاتها إلى القروض، أو لو نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في خفض الدين الحكومي.