الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 21 أبريل 2020

الحكومة تحدد القطاعات المستفيدة من تقسيط الضرائب بسبب "كوفيد-19"

الحكومة تحدد القطاعات المستفيدة من تقسيط الضرائب بسبب "كوفيد-19": حدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي برئاسة مصطفى مدبولي القطاعات المستفيدة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقسيط الضرائب على الدخل أو القيمة المضافة أو كليهما الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري لمواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19"، بحسب بيان حكومي. ويؤكد البيان ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز الأسبوع الماضي بأن مجلس الوزراء سيحدد في وقت لاحق الصناعات التي ستستفيد من القرار. وتتضمن القطاعات التي سيتاح لها دفع الضرائب على 3 أقساط:

  • الطيران والسياحة بما في ذلك الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.
  • الصحافة والإعلام، بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق.
  • الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول.
  • الشركات العاملة في المجال الرياضي.
  • النقل والمواصلات وموزعي السيارات.
  • قطاع المستشفيات.
  • قطاع المقاولات.
  • القطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.

وسيتاح للشركات العاملة في تلك القطاعات سداد الضرائب المستحقة عن إقرار عام 2019 على 3 أقساط، 20% منها قبل نهاية أبريل الجاري و30% بنهاية مايو و50% بنهاية يونيو دون تحمل غرامات أو مقابل تأخير، مع دراسة إمكانية التأجيل الإضافي لبعض القطاعات.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم السبت الماضي على مشروع قانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء، وفق ما نقله موقع مباشر. وينص على أن يكون التأجيل لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ويشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون.

وصدقت اللجنة أيضا على مشروعي قانون يتيح أولهما للحكومة فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019 قيمته 10 مليارات جنيه بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع من خلال إعفاء الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).