وسط مناخ من الغموض العالمي، وزارة المالية تبقي على توقعاتها للنمو للعام المالي 2021/2020 دون تغيير حتى الآن، محددة مستهدف النمو الاقتصادي بـ 4.5%، وفقا لوثيقة مشروع الموازنة العامة الصادرة أمس (بي دي إف). وأوضحت الوثيقة أن الوزارة ستراجع مستهدفات النمو بعد أن يتضح الأثر الاقتصادي لجائحة "كوفيد-19".

ويشير مشروع الموازنة إلى أنه لا يزال من الممكن تجنب الركود الاقتصادي في مصر، إذ قال نائب وزيرة التخطيط أحمد كمالي إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام المالي الحالي (من أبريل إلى يونيو) بواقع 1%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الاثنين، حول تأثير فيروس "كوفيد-19" على الاقتصاد.

جرى إعداد مشروع الموازنة قبل أن تسوء أزمة "كوفيد-19"، فيما قال وزير المالية محمد معيط، ونائب وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات لإنتربرايز في مارس الماضي إن من المرجح أن تعيد الحكومة مراجعة توقعات النمو ومستهدفات الموازنة في ضوء مستجدات الأزمة الحالية.

كان الرئيس السيسي استعرض مشروع الموازنة الشهر الماضي قبل أن يحيله إلى مجلس النواب للموافقة عليه. وسيتعين على المجلس إقرار الموازنة لتصبح قانونا بنهاية يونيو المقبل، وهو ما سيتزامن مع بدء العام المالي الجديد في 1 يوليو. ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد في 29 أبريل المقبل، وسيكون مشروع الموازنة على رأس جدول أعماله.

ووفقا لمشروع الموازنة، من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة العامة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في العام المالي الجاري.

ومن المتوقع أن يرتفع بند الإيرادات في مشروع الموازنة بنسبة 13.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.28 تريليون جنيه، مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 8.8% في الإنفاق العام والذي من المقدر أن يصل إلى 1.71 تريليون جنيه.

وفيما يلي بعضا من البنود الرئيسية الأخرى بمشروع الموازنة:

• زيادة مخصصات قطاع الصحة 45% لتصل إلى 254.5 مليار جنيه، وتشمل زيادة بنسبة 75% في الأجور والعلاوات للعاملين بالقطاع الطبي، بإجمالي تكلفة إضافية 2.25 مليار جنيه.
• زيادة مخصصات برنامج الحماية الاجتماعية بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه
• مخصصات دعم السلع والتي تحددت بمبلغ 84.5 مليار جنيه.
• زيادة مخصصات الأجور بقيمة 34 مليار جنيه مع منح العاملين بالدولة علاوات سنوية أكبر، إلى جانب رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل.

وتشمل التوقعات أيضا ما يلي:

• الفائض الأولي للموازنة: 2%
• الدين العام: 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي
• متوسط سعر النفط: 61 دولار للبرميل

وكانت وزارة التخطيط قد عدلت بالفعل توقعاتها للنمو الاقتصادي في وقت سابق: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في حديث لرويترز الشهر الماضي، إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2020/2019 إلى 4%، وهو ما سيهبط بالنمو المستهدف للعام المالي الحالي من 5.6% إلى 5.1%. ولم تعلن وزيرة التخطيط أو نائبها خلال مؤتمر الأمس عن النمو المستهدف للعام المالي الحالي بأكمله بعد التعديل الأخير لتوقعات النمو بالربع الرابع. وكانت الحكومة تتوقع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي نموا قدره 6%.

وتوقعات أن تهبط إيرادات السياحة في العام المالي الحالي أيضا إلى نحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليار قبل أزمة "كوفيد-19"، حسبما نقلت رويترز عن السعيد. وبلغت إيرادات السياحة للنصف الأول من العام المالي الجاري 7.2 مليار دولار.

من المستبعد أن يبدأ النمو رحلة التعافي قبل يناير المقبل: قالت السعيد خلال المؤتمر الصحفي إن الحكومة تتوقع تحقيق "قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي المقبل من يناير". وتابعت أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل "U" بما يعني أن الارتداد سيكون قويا مثلما كان الهبوط حادا. وترى السعيد أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها تولد فرصا يمكن استغلالها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة، مؤكدة أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تستهدف أيضا إطلاق 30 مبادرة جديدة لتحقيق 12 هدفا استراتيجيا بقطاعي الصحة والتعليم بتكلفة تبلغ 30 مليار جنيه وتتضمن المبادرات زيادة أسرة الرعاية المركزة في المحافظات الأكثر احتياجا بنسبة 77%، وفق ما ذكرته أمس صحيفة حابي.