الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 13 أبريل 2020

مجلس النواب يدرس إنشاء صندوقين ضمن قانون الجهاز المصرفي

مجلس النواب يدرس إنشاء صندوقين ضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنشاء صندوقين لدعم البنوك المتعثرة ضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حسبما نقلت صحيفة المال. ويهدف الصندوق الأول لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، برئاسة محافظ البنك المركزي ويتم تمويله بمبلغ يعادل نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. ويهدف الصندوق الثاني لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة ويمول عن طريق تخصيص جميع البنوك لمبلغ نسبته 0.5% من إجمالي الودائع لديها ويتم تحصيلها على مدى عشر سنوات. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس يوم 29 أبريل الجاري لإقراره رسميا.

وسيمنح مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. المزيد حول التشريع هنا وهنا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).