الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 2 أبريل 2020

رينيسانس كابيتال يتوقع ارتفاع الدولار إلى 17-17.5 جنيه

رينيسانس كابيتال يتوقع ارتفاع الدولار إلى 17-17.5 جنيه: خفض بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. وقال بنك الاستثمار إنه يتوقع الآن أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه. وتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 1% ليصل إلى 15.69 جنيه للدولار منذ منتصف فبراير الماضي مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى لمستويات قياسية لم تصلها منذ عقود. وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رينيسانس كابيتال، في مذكرة بحثية: "في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه (والذي يتداول بزيادة قدرها 16% فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس".

وكابيتال إيكونومكيس تقول إن مصر تكرر الأخطاء السابقة في تعاملها مع الجنيه: قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي. وترى المؤسسة البحثية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يكون السبب وراء تماسك الجنيه في وجه عمليات البيع واسعة النطاق التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة.

واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 15.6989 جنيه منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس الماضي، برغم خروج رؤوس الأموال من استثمارات الأسهم والسندات المقومة بالعملة المحلية.

من الواضح أن الجنيه يتداول بأعلى من قيمته الفعلية، ولهذا فمواصلة إحكام الدولة قبضتها على العملة المحلية سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة التنافسية الخارجية لمصر، كما سيفاقم من عجز الحساب الجاري الناتج عن تراجع إيرادات الدولة من السياحة والتصدير وقناة السويس، وفقا لما قاله جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يسمح صناع السياسة في مصر بتراجع سعر صرف الجنيه ولكنها حذرت من أنه كلما تمسكت الدولة بمساندة الجنيه زادت حدة عملية التصحيح في المستقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).