الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 31 مارس 2020

هل تشهد الأسواق الناشئة إجراءات لضبط رؤوس الأموال؟

هل الأسواق الناشئة بصدد إجراءات لضبط رؤوس الأموال؟ يبدو أن اقتصادات الأسواق الناشئة تشهد في الوقت الحالي تراجعا غير مسبوق في التمويل الخارجي، مع وجود مؤشرات على أن التدفقات الخارجة من صناديق السندات والأسهم في الأسواق الناشئة في الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوزت 4% من صافي قيمة الأصول. وعادة ما يحدث في هذه الحالة أن تكون هناك استجابة من قبل صانعي السياسات في الأسواق الناشئة عن طريق بيع الاحتياطيات والسماح بانخفاض في قيمة عملات تلك الأسواق، ولكن مع تفشي وباء "كوفيد-19" والذي وضعنا جميعا أمام مخطط زمني غير معلوم، فقد يتراجع استعداد صانعي السياسات لمواصلة بيع الدولار إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الأصول. لذلك قد يكون صانعو السياسات أقرب من أي وقت مضى إلى وضع ضوابط على رؤوس الأموال، مما سيقيد حركتها لأنها تعتبر حركة للأشخاص والبضائع، وفقا لتقرير كتبه ديفيد لوبين، رئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة في سيتي بنك، في صحيفة فايننشال تايمز.

وثمة تزايد في المخاطر ولكن هناك أيضا تراجع في إجراءات علاوة المخاطر: يرى لوبين أن أعباء الدين العام في الأسواق الناشئة تقع تحت ضغط لأن ترتفع، إما بسبب عوامل الاستقرار المالي الأوتوماتيكية أو بسبب الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من التداعيات الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19". ويقول أيضا إنه، وفي الوقت نفسه، هناك تراجع في بعض جوانب علاوة على المخاطر، مع مواصلة سياسات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية. ولهذا فإنه في حين أنه من مصلحة الاقتصادات المحلية أن تتراجع أسعار الفائدة، فإن منع خروج التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال قد يتطلب وجود أسعار فائدة مرتفعة، خاصة مع زيادة أعباء الديون.

قد يكون تضييق النشاط هو الخيار الأكثر قبولا لدى الأسواق الناشئة: قد يؤدي هذا الأمر إلى تخلف الدول عن سداد مديونياتها أو أن تقوم بفرض قيود على البنوك المحلية فيما يتعلق ببيع الدولار من خلال الضرائب أو أسعار الصرف التفاضلية أو حتى الحظر. وهذه الإجراءات هي الأكثر ترجيحا بفضل المرونة المتزايدة لصندوق النقد الدولي بشأن مسألة القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال واحتمال عدم دعم الإدارة الأمريكية لإجراءات تعزيز السيولة الدولية، مثل حقوق السحب الخاصة الجديدة للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، وفقا لما قاله لوبين.

تمكنت مصر من تجنب الوصول لأسوأ الأمور حتى الآن، فقد رأينا بالفعل المحللين يتوقعون أن خفض أسعار الفائدة، في الاجتماع الطارئ للبنك المركزي في وقت سابق من الشهر الحالي بمقدار 300 نقطة أساس سيساهم على الأرجح في زيادة التدفقات الخارجة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ولكن في الوقت الحالي ما زالت أدوات الدين المقومة بالجنيه "جذابة إلى حد ما". ولكن نظرا لأننا ما زلنا نعاني من الإغلاق جراء وباء "كوفيد-19"، والذي يتوقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال أننا قد نواجه صعوبات في تمويله، يبقى السؤال مفتوحا عن المدة التي يمكننا فيها تحمل هذه التدفقات الخارجة الكبيرة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).