الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 31 مارس 2020

عجز ميزان المعاملات الجارية ينكمش مجددا في النصف الأول من 2020/2019

عجز ميزان المعاملات الجارية يتراجع 13% في النصف الأول من 2020/2019: تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2019 ليسجل 4.6 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدعوما بتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس. وقال المركزي إن "تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز، وتراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار قد كبحا هذا التحسن". وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة فائضا كليا بلغ 410.9 مليون دولار، مقارنة مع عجز كلي بـ 1.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي 2019/2018.

وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار إلى 18 مليار دولار من 19.4 مليار دولار قبل عام، مع ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع صادرات البلاد من الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات، مقابل انخفاض الواردات من الحديد الصب (الزهر) والقمح وقطع غيار وأجزاء السيارات والأدوية.

enterprise

وفي المقابل، سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 733.3 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 150.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وانخفضت حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 5 مليارات دولار من 6 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية، على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي. على الجانب الآخر، سجلت مدفوعات الواردات البترولية انخفاضا طفيفا مقداره 79.7 مليون دولار لتصل إلى 5.78 مليار دولار، من 5.86 مليار دولار.

وقفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% بقيمة 773.8 مليون دولار ليسجل نحو 5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار، مسجلا 3.2 مليار دولار. وارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 9.2 مليار دولار، في حين نما إجمالي التدفقات الخارجة بمقدار بمقدار 378.9 مليون دولار ليبلغ 4.2 مليار دولار، من 3.8 مليار دولار في الفترة المناظرة قبل عام.

وصعدت إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي بنحو 103.8 مليون دولار لتبلغ 3 مليارات دولار، من 2.9 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وزادت التحويلات الجارية بمقدار 1.7 مليار دولار لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مقابل نحو 12 مليار دولار قبل عام، وذلك بفعل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.5%.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).