الحكومة تخفض النمو المستهدف خلال العام المالي الجاري إلى 5.1%: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2020/2019 من 5.6% إلى 5.1%، مع استمرار تداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نقلته رويترز عنها. وكان من المتوقع بالفعل أن يتباطأ النمو إلى 5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، و4% خلال الربع الأخير، مقارنة بنمو قدره 5.6% خلال النصف الأول من العام. وكانت الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط قدره 5.5% خلال السنوات القليلة المقبلة.

والحكومة تعدل أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2020 يوم الخميس الماضي تضمنت تخفيضا لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% من 6%. وتتوقع السعيد أن ينخفض النمو خلال العام المالي المقبل 2021/2020 إلى 3% في حالة استمرار تداعيات انتشار الفيروس خلال العام المالي الذي يبدأ مطلع يوليو، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ويعد توقع الوزيرة أكثر تفاؤلا من تقرير نشرته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأسبوع الماضي وتوقع انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 1.3% خلال 2020. وقالت توقعات سابقة للمؤسسة البريطانية إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو 6% خلال نفس العام. ولكن المؤسسة توقعت أيضا أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى النمو في 2021 ليصل إلى 7.8%. وكان بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال قد نوه في مذكرة بحثية له إلى أن الإجراءات الحكومية لمواجهة "كوفيد-19" والتي تتضمن فرض حظر تجول وإغلاق جزئي للمطاعم قد تؤثر على ثلث الاستهلاك الخاص في مصر، والذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الاسمي في البلاد.

كما قامت الحكومة بمراجعة معدل الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 82.7% بحلول يونيو 2021 بدلا من 80%، بحسب بيان عن وزير المالية محمد معيط. كما عدلت الحكومة من النسبة المستهدفة لتخفيض العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من 6.2%. ومن المتوقع أن ينتقل مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها في 12 أبريل المقبل.

(خاص) الحكومة تبدأ التخطيط لأفضل وأسوأ السيناريوهات المحتملة للاقتصاد في أعقاب "كوفيد-19": وضعت الحكومة تصورا لأسوأ سيناريو محتمل لاستمرار جائحة "كوفيد-19" عالميا حتى ديسمبر 2020، وهو ما قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.3-3.5% في العام المالي المقبل 2021/2020، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز. ووفقا لمعيط، وضعت الحكومة السيناريو الأفضل والذي يفترض انتهاء الأزمة عالميا بحلول يوليو المقبل، وفي تلك الحالة تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.5% و5% في العام المالي المقبل. والفرضية الوسيطة بين الاحتمالية والتي تتوقع انتهاء الأزمة في وقت ما بين يوليو وديسمبر ستضع مستهدف النمو بين 3.3% و5%. وقد جرى تعديل مستهدفات النمو في مشروع موازنة العام المالي المقبل بناء على تلك الفرضية الوسطية.

الحكومة قد تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي إذا كانت هناك ضرورة، وفقا لمعيط. وكانت مصر استبعدت في السابق إمكانية طلب الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التسهيل الائتماني الممدد بقيمة 12 مليار دولار في العام الماضي. وبدأت بدلا من ذلك في محادثات حول اتفاق غير مالي مع الصندوق. وأكد معيط أن الظروف التي خلقتها الأزمة الحالية تستلزم من الحكومة مراجعة جميع الخيارات المتاحة لتغطية مواردها المالية.

كيف سيتأثر أداء القطاعات المختلفة جراء الأزمة: قال معيط إنه من الطبيعي أن يستغرق الأمر وقتا حتى تبدأ العجلة في الدوران مرة أخرى، خاصة أن هناك العديد من الصناعات المتصلة ببعضها البعض والمرتبطة بطلب المستهلك، والذي ينخفض خلال فترات الركود. ويتوقع معيط أن تستغرق السياحة، التي تعد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة، 12 شهرا حتى تتعافي تماما. وستستغرق قطاعات أخرى بعض الوقت أيضا لتعود إلى كامل قدرتها، ولكن السياحة ستستغرق أطول فترة تعافي، نظرا لأن من المتوقع أن يكون الإنفاق العالمي على السياحة ضئيلا في ما بعد "كوفيد-19". وأشار معيط أيضا إلى أن هناك العديد من المعارض والمؤتمرات السياحية الكبرى ألغيت بالفعل، والتي عادة ما توقع الشركات المصرية على الاتفاقيات والشراكات الخاصة بها للعام التالي، ما يعني أن السياحة فاتها بالفعل اتفاقيات محتملة لعام مقبل.