الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 24 مارس 2020

السوق الموازية للدولار تعود مجددا

البنك المركزي يتحرك لمنع "الدولرة" وسط بوادر عودة السوق الموازية: عاودت سوق موازية صغيرة الظهور مجددا في الأيام القليلة الماضية مع تأثر مصادر العملة الصعبة الرئيسية سلبا بأزمة تفشي فيروس "كوفيد-19"، وفق تقرير لرويترز أمس. وقال مصرفيون ورجال أعمال للوكالة إن معاملات غير رسمية جرت عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك.

وقالت شركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية أمس الاثنين إن الدولار متداول بين 16.10 و16.15 جنيه في السوق الموازية، لكنها تداولات هزيلة مع تأجيل المستوردين الطلبيات. وأضافت الشركة في المذكرة "بدأت البنوك ترشيد أرصدة النقد الأجنبي لديها (معطية الأولوية للواردات الضرورية) تكيفا مع تراجع التدفقات القادمة من السياحة ومع نزوح الأموال الساخنة". وقالت نعيم "في ضوء توقع نضوب السيولة (الأجنبية) بين البنوك بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة، نتوقع أن يعمد (البنك المركزي) من حين لآخر إلى سد العجز عن طريق بيع الدولار إلى البنوك".

مصادر العملة الأجنبية ترزح تحت الضغط: تضع أزمة تفشي "كوفيد-19" ضغطا كبيرا على المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. واعتبر التقرير قرار تعليق الطيران من وإلى مصر، الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي بهدف احتواء التفشي، خطوة مدمرة للقطاع السياحي الذي حقق إيرادات قدرها 12.5 مليار دولار العام الماضي. وبدأ المستثمرون الأجانب بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية بسحب الدولارات من مصر والتخلي عن حيازاتهم من أدوات الدين المحلية، في حين من المتوقع أن تتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وأن تنخفض إيرادات قناة السويس بشكل كبير في الأشهر المقبلة وسط تقلص حجم التجارة العالمية وانهيار أسعار النفط.

enterprise

"المركزي" يوجه البنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1%: أصدر البنك المركزي أمس الاثنين تعليمات جديدة إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1% فوق سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك في لندن (الليبور) كحد أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر، بدلا من 1.5%، وفق ما نقلته رويترز عن ستة مصرفيين. وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لرويترز إن هذا الإجراء يهدف إلى السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد أن خفض البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وذلك بهدف دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس "كوفيد-19".

وخفض البنك الأهلي المصري عائد الودائع الدولارية أمس الاثنين على شهادات الإدخار بالدولار إلى 1.25% من 3% لشهادات العائد مدفوع مقدما لثلاثة أعوام، وإلى 1.35% من 3.75% لشهادات الخمس سنوات، وإلى 1.5% من 3.75% لشهادة ذهبية جديدة مدتها ثلاثة أعوام، وفق ما نقلته الوكالة عن مصدر في البنك. وكان بنكا مصر والأهلي المصري قد طرحا يوم الأحد الماضي شهادات إدخار بالجنيه بعائد 15% لأجل عام. وقال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، إن حصيلة هذه الشهادات وصلت إلى 4 مليارات جنيه حتى يوم الأحد الماضي (شاهد 20:10 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).