البرلمان يؤجل مناقشة استراتيجية صناعة السيارات وتعديلات "قطاع الأعمال العام" إلى أجل غير مسمى: قرر مجلس النواب إرجاء مناقشة استراتيجية صناعة السيارات، وتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى أجل غير مسمى بعد توقف اجتماعات أعضاء المجلس بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، خاصة أن "الاستراتيجية تتضمن التعاون مع شركاء من دول شرق آسيا التي ضربها الفيروس بشدة خلال الشهرين الماضيين"، وفق ما ذكرته مصادر برلمانية لجريدة البورصة أمس. وتوقعت المصادر أن يستأنف المجلس مناقشة التشريعين خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرهون بانحسار الفيروس.

كان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها والتي تهدف إلى تشجيع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية. ولم يوضح المجلس حينها الكثير من التفاصيل عن الاستراتيجية، لكنه ذكر أنها تتضمن مقومات أساسية من أجل توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتتمثل في توفير البيئة التشريعية، والبنية التحتية، وأيضا الحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، والاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية. وفي المقابل، وافق المجلس الشهر الماضي على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي سيخرج حال إقرارها نهائيا، الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، لتخضع بذلك لقانون الشركات المساهمة، ما يمنح الجمعيات العامة للشركات سلطة أكبر على مجالس الإدارة من بينها حق إقالة المجلس في حال وجود نتائج سلبية للشركة.