الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 22 مارس 2020

"المركزي" يخفض فائدة مبادرات القطاع الصناعي والسياحي والتمويل العقاري

"المركزي" يخفض فائدة مبادرات القطاع الصناعي والسياحي والتمويل العقاري: قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة إلى 8% بدلا من 10% على مبادرات القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفق بيان صادر عن البنك. وقال المركزي إن التخفيض سيطبق بأثر رجعي على المستفيدين من تلك المبادرات. كان البنك المركزي قرر في اجتماع طارئ الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس في ظل انتشار فيروس "كوفيد-19" وتبعاته على الاقتصاد العالمي. وأصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و 9.75% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

كان البنك المركزي أطلق في الشهور الماضية 3 مبادرات بقيمة إجمالية 200 مليار جنيه بينها 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات الصناعية القائمة بفائدة 10% متناقصة وذلك لمن تقل مبيعاتهم عن مليار جنيه. وتنص المبادرة الثانية على تمويل شراء وحدات عقارية بحد أقصى 2.25 مليار جنيه لمتوسطي الدخل وعلى فترات طويلة. وتنص المبادرة الثالثة على تمويل القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه، لدعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

كما قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي اليومي إلى 30 ألف جنيه للأشخاص العاديين و40 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين ورفع الحد الأقصى الشهري للأشخاص العاديين إلى 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين، وفقا لخطاب موجه للبنوك (بي دي إف). وقرر البنك أيضا رفع الحد الأقصى للدفع باستخدام الهاتف المحمول والإنترنت البنكي إضافة إلى إصدار بطاقات مجانا لمدة 6 أشهر.

وألغى المركزي أيضا الاستعلام الميداني عن موردي عملاء الائتمان: قرر البنك المركزي إلغاء القواعد الجديدة التي أقرها في ديسمبر الماضي، والتي تؤكد على ضرورة تحقق البنوك من الجدارة الائتمانية للعملاء المطالبين بتسهيلات ائتمانية لسداد مستحقات الموردين. ويتعين على البنوك بموجب تلك القواعد الحصول على قائمة معتمدة من العميل بالموردين، وإجراء استعلام ميداني عن الموردين المحليين، بالإضافة إلى الحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل الموافقة على القرض. ومنح البنك المركزي البنوك المحلية مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع وإجراء الاستعلام الميداني على العملاء.

وفي شأن متصل، قررت هيئة الرقابة المالية منح مهلة إضافية لعملاء شركات التأمين لسداد أقساطهم، وفقا لبيان الهيئة. وسيجري منح عملاء التأمين الفردي على الحياة مهلة 60 يوما للسداد دون رسوم إضافية أو فوائد تأخير. كما سيمنح حاملي وثائق التأمين الطبي والسيارات وتأمين الشركات الجماعي علي الحياة أو الممتلكات مهلة 30 يوما للسداد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).