نوع جديد من الصناديق السيادية يظهر في العالم ومصر في الصدارة: عرفت الصناديق السيادية بأنها أداة استثمارية تستخدمها الدول ذات العوائد المرتفعة من النفط أو الغاز أو الفوائض الضخمة في حساباتها، ولكن الآن ظهر اتجاه جديد لتلك الصناديق من دول ذات نوعية مختلفة. وتأسس الصندوق السيادي المصري لاستغلال المؤسسات المملوكة للدولة، ليصبح الذراع الاستثمارية للحكومة في مواجهة النفوذ المتنامي للقوات المسلحة في الاقتصاد، طبقا لمحللين في مقال رأي على فايننشال تايمز. ويعد الاتجاه المصري اختلافا عن الصناديق السيادية التي تعتمد على أموال النفط، كما هو الحال في دول الخليج العربي على سبيل المثال، وأقرب للنموذج السنغافوري الذي أسس عام 1974 صندوقا سياديا باسم تيماسيك لإدارة حصص الحكومة في شركات الاتصالات والطيران والصناعة والشحن.

والهدف من الصندوق هو الإدارة بكفاءة ودون السمعة السيئة للخصخصة: فقد تأسس الصندوق السيادي المصري العام الماضي بديلا عن حملات الخصخصة سيئة السمعة التي شهدتها مصر في التسعينات وبداية الألفينات، طبقا لفايننشال تايمز. ويماثل الصندوق جهة للاستثمار المباشر بدلا من الدور التقليدي كبنك للتوفير أو صندوق مشترك طبقا لاقتصادي من رينيسانس كابيتال. والهدف من الصندوق هو إدارة الحصص المملوكة للحكومة في قطاعات هامة مثل الطاقة والعقارات وتوليد الدخل منها وجذب الاستثمارات لتلك القطاعات التي تراها الدولة حيوية للاقتصاد. وتم تخصيص رأس مال قيمته 5 مليارات جنيه للصندوق، وقد يرتفع إلى عدة تريليونات.

وتقوم عدة دول بتبني ذلك النموذج ولكن بنسب نجاح متفاوتة. ففي تركيا أسست الحكومة صندوقا سياديا عام 2016 برأس مال 33 مليار دولار وضمت إليه حصصا تمتلكها الحكومة في أكبر الشركات في البلاد. ولكن شهد الصندوق بداية صعبة حيث أصابته النزاعات السياسية التي أضرت بمصداقيته. وفي ماليزيا خسر صندوق التنمية الذي أسسته الدولة 4.5 مليار دولار حتى عام 2015. وفي جنوب أفريقيا من المتوقع أن تستخدم النقود الواردة للصندوق الذي تعتزم الدولة إنشاءه في تقليل عجز الميزانية هناك، بحسب فايننشال تايمز.