الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 12 مارس 2020

المركزي يفرض المزيد من القيود على تعاملات شركات الصرافة

(خاص) المركزي يفرض المزيد من القيود على تعاملات شركات الصرافة: فرض البنك المركزي قيودا جديدة على شركات الصرافة فيما يتعلق بتداول العملات الصعبة مع العملاء، واشترط على تلك الشركات أن تتبع نفس الإجراءات المتبعة في البنوك، وفقا لما قاله علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لإنتربرايز. وأوضح الحريري أن تلك التوجيهات من البنك المركزي، والتي صدرت منذ ثلاثة أشهر، تلزم شركات الصرافة بالتحقق من هوية العملاء ومن السبب وراء القيام بتبديل العملة عن طريق طلب التقدم بالمستندات اللازمة.

الشروط الجديدة تنطبق على الأفراد والشركات والمغتربين والدبلوماسيين: قال الحريري إنه سيتعين على الأفراد الذين يرغبون في تبديل الجنيه بالعملات الأجنبية أن يثبتوا الغرض وراء عملية التبديل، مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وتقديم المعلومات الخاصة بمكان العمل، وجواز السفر مع تأشيرة سارية، وتذاكر رحلات الطيران. وقال أيضا إنه سيتعين على الشركات أن تقدم المعلومات الخاصة بسجلها التجاري، كما سيتعين على الأجانب المقيمين في مصر التقدم بإقامة سارية، وعلى الدبلوماسيين التقدم بما يثبت جهة العمل قبل الحصول على العملة الأجنبية. وأوضح الحريري أيضا أن شركات الصرافة تقوم بإرسال البيانات الخاصة بتعاملات الصرف الأجنبي ونسخ من المستندات المطلوبة إلى البنك المركزي بصورة يومية.

القواعد الجديدة ستساعد شركات الصرافة على تعزيز التزامها بالقواعد المنظمة للقطاع، كما ستمنحها القدرة كما هو الأمر في البنوك في أن ترفض الطلبات المقدمة من عملاء مشتبه فيهم، وفقا لما قاله الحريري. وأشاد أيضا بتلك الإجراءات مدير بأحد فروع شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، والذي أشار إلى أن هذه القواعد الجديدة ستمنع أية استخدامات غير قانونية للصرف الأجنبي كما ستمنح شركات الصرافة سلطة التحقق من هوية العملاء "المشتبه فيهم".

ولكن هذه الاشتراطات الجديدة يمكن أن تزيد من سوء الأوضاع في القطاع الذي يعاني حاليا من صعوبات في ظل تقلبات سعر الصرف. وأشار الحريري إلى أن تلك التقلبات دفعت المزيد من العملاء إلى الاحتفاظ بالدولار، وقال إن ارتفاع سعر صرف الجنيه شجه شريحة كبيرة من العملاء لبيع ما لديهم من دولارات، ولكن مع معاودة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بدأ العملاء في تجميع الدولار مرة أخرى على أمل أن يواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة. وأشار الحريري إلى الصعوبات التي تواجهها شركات الصرافة حالية مع تراجع معدلات السيولة في السوق وتشديد الإجراءات المنظمة لعمل تلك الشركات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).