الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 12 مارس 2020

"الرقابة المالية" تدرس التحرك قانونيا ضد "أديبتيو" بسبب صفقة أمريكانا

"الرقابة المالية" تدرس التحرك قانونيا ضد "العبار" بسبب صفقة أمريكانا: تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تحريك دعوى جنائية ضد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مالك ورئيس شركة أديبتيو إيه دي إنفستمنتس إس بي سي الإماراتية، نظير عدم تقدمه بعرض شراء إجباري لحصة الأقلية بشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا مصر)، وفق ما ذكره اليوم السابع دون تحديد مصدر. وكانت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية قد رفضت الشهر الماضي التظلم المقدمة من شركة أديبتيو ضد قرار الهيئة الصادر في نوفمبر الماضي برفض سعر عرض الشراء الإجباري الذي قدمته أديبتيو للاستحواذ على الأسهم غير المملوكة لها في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية. وقالت "الرقابة المالية" حينها إن العرض لم يراع "معايير التقييم المالي وأغفل أسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي". وأيدت اللجنة أيضا قرار الهيئة بإلزام أديبتيو بتعيين مستشار مالي جديد وتقديم دراسة قيمة جديدة للسهم لتقديم عرض شراء إجباري جديد، وهو ما فشلت فيه أديبتيو منذ ذلك الحين.

كانت أديبتيو استحوذت في يونيو 2016 على حصة مجموعة الخرافي البالغة 67% في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) المدرجة ببورصة الكويت وهي الشركة الأم لأمريكانا مصر. ورفعت تلك الصفقة حصة أديبيتو في أمريكانا مصر إلى 90%، ما دفع هيئة الرقابة المالية إلى إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم أمريكانا مصر، وهو ما رفضته الشركة الإماراتية واحتجت عليه أمام القضاء بدعوى أنها تملك حصة غير مباشرة تقل عن 90% من كامل رأسمال أمريكانا مصر، بما يعني أنها غير ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري، حسب قولها. وتقدمت الشركة بعد ذلك بعرض شراء إجباري للأسهم المتبقية في شركة أمريكانا بسعر 3.9 جنيه للسهم، بناء على دراسة القيمة العادلة لسهم أمريكانا والتي أعدتها شركة فينكورب للاستشارات المالية، وهو ما وصفته الهيئة بأنه لا يتفق مع التقييم المالي للشركة. ورفض مساهمو الأقلية عرض الشراء الإجباري المقدم من أديبتيو، وطالبوا بألا يقل السعر المعروض عن 24 جنيها للسهم. وعقب ذلك، قررت الرقابة المالية إيقاف شركة فينكورب عن القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ثلاثة أشهر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).