الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 مارس 2020

مصر تقود المنطقة في مجال إنتاج الكهرباء على مدى الـ 9 سنوات المقبلة

مصر تقود المنطقة في مجال إنتاج الكهرباء على مدى الـ 9 سنوات المقبلة: أصبح قطاع الكهرباء المصري على الطريق لتحقيق فائض كبير قابل للتصدير، حتى مع الارتفاع الكبير للاستهلاك المحلي المتوقع في السنوات المقبلة، وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة أبحاث بي إم آي، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز للربع الأول من 2020 والذي يحمل الكثير من التوقعات نسلط عليها الضوء اليوم. يشير التقرير إلى أن مصر ستنتج 265 مليار كيلووات ساعة بحلول عام 2023، مقابل 231.5 مليار كيلووات في عام 2020، مما سيمنح مصر القدرة على تلبية الطلب المحلي، حيث من المتوقع أن يرتفع صافي الاستهلاك إلى 234.9 مليار كيلووات ساعة بحلول عام 2023.

المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي تقود النمو: وفقا للتقرير ستبقى مصر معتمدة بشدة على الوقود الأحفوري حتى عام 2028، إذ ستمثل محطات الكهرباء العاملة بالغاز والفحم 85% من إجمالي الطاقة المولدة بالبلاد. وستمثل المحطات العاملة بالغاز الطبيعي وحدها، مثل محطات سيمنس ذات الدورة المركبة، 75% من إجمالي الطاقة المولدة، في الوقت الذي تتزايد فيه إمدادات مصر من الغاز الطبيعي.

الفحم قد يكون أكبر الخاسرين في القطاع: يتوقع التقرير انحسار مشاريع توليد الطاقة باستخدام الفحم، ويرى أن نمو تلك المشاريع سيعرقله التوسع في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وأن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في مصر فقدت جاذبيتها مرة أخرى، بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي. وأشار التقرير إلى عدد من المشاريع المهمة التي تأجلت أو توقفت تماما لاعتمادها على الفحم، ومن بينها مشروع "عيون موسى" التابع لشركة النويس الإماراتية بقدرات متوقعة 2.65 جيجاوات، والذي تراجعت الكهرباء عنه في أكتوبر الماضي. ومشروع الحمراوين الذي لم تحدد وزارة الكهرباء مصيره حتى الآن.

مشروعات الطاقة المتجددة ستكون الأسرع نموا في قطاع الكهرباء حتى 2028: يقول التقرير إن "مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا في المنطقة على مدار 10 سنوات مقبلة، إذ ستزيد تلك القدرات بأكثر من 8.5 جيجاوات، بمعدل نمو سنوي 22.1% بين عامي 2019 و2028". ويرجع هذا التوقع إلى عدد من العوامل الرئيسية ومنها توفر إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وانخفاض تكلفة توليد الكهرباء من تلك الطاقات. ويضيف التقرير أن تراجع تكلفة المعدات سيجعل إنشاء هذا النوع من المحطات مرحبا على نحو متزايد، في حين سيوفر الكهرباء بتكلفة أكثر تنافسية مقارنة بمتوسط تكلفة الكهرباء المولدة من المصادر التقليدية. ويرى التقرير أن هذا تحديدا سيساهم في جذب استثمارات القطاع الخاص لتلك المشروعات، وهو الأمر الضروري لنمو قطاع الطاقة المتجددة.

المزيد من التمويلات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص تدفع القطاع إلى النمو: تتزايد مشروعات الطاقة المتجددة المدرجة في خطة وزارة الكهرباء مع تزايد التمويلات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص بها. ومن بين تلك المشروعات مشروع محطة رياح رأس غارب التابع لشركة أوراسكوم كونستراكشون بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية في كوم أمبو التابع لشركة أكوا باور بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة رياح غرب بكر التابعة لشركة ليكيلا بقدرة 250 ميجاوات، وأيضا مجمع الطاقة الشمسية التابع لشركة سمارت إنرجي سوليوشنز بقدرة 250 ميجاوات. وذلك إلى جانب مجمع بنبان العملاق للطاقة الشمسية في أسوان والذي اكتمل تشغيل جميع محطاته في أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة من تحقيق هدفها في أن تصل مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة إلى 20% من قطاع توليد الطاقة بحلول عام 2022، وفقا لما جاء في التقرير. وتابع التقرير: "على الرغم من توقعاتنا المتفائلة لتطور مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في السوق، فإننا نرى أن هذا الهدف غير واقعي، لا سيما بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة التي توجه إلى مشاريع الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز".

والأمر نفسه بالنسبة الطاقة النووية: يستبعد التقرير إمكانية إتمام مشروع محطة الضبعة النووية والبدء في التشغيل التجاري به خلال فترة التوقعات التي يغطيها التقرير حتى عام 2028. وقال التقرير إن تلك التوقعات المتشائمة ترجع إلى النمو المطرد لتوليد الكهرباء من مصادر أخرى وارتفاع تكلفة المحطة النووية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا من شأنها أن توفر الزخم المطلوب لمواصلة المشروع. ويمكنكم مطالعة إصدارنا السابق حول محطة الضبعة النووية من هنا.

يشير التقرير إلى نقاط ضعف أخرى في القطاع، بالإضافة إلى الفحم والطاقة النووية، وهي كتالي:

  • استمرار الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري.
  • الصعوبات التي تعرقل محاولات الحصول على التمويل للمشاريع الكبرى.
  • هيمنة الشركة القابضة لكهرباء مصر على القطاع.
  • تهالك البنية التحتية لشبكات الطاقة.
  • السجل غير المشجع فيما يتعلق بتطوير المشاريع بتكلفة منخفضة.

ولكن بفضل النمو في القدرة الإنتاجية والتوسع في الأسواق التصديرية، فإن مصر ستقود المنطقة في مجال توليد الكهرباء. يقول التقرير: "ستشكل القدرة الإنتاجية الجديدة في مصر ودولة الإمارات ما يقرب من 65% من إجمالي النمو الصافي بالمنطقة في الطاقة المتجددة، بدافع من الاستثمارات الضخمة من القطاع الخاص وطروحات المشاريع التنافسية في مجال الطاقة المتجددة والمتوقعة خلال فترة التوقعات حتى عام 2028. ويشير التقرير أيضا إلى أن أحد العوامل الأساسية لتصدر مصر هذا المجال يتمثل في خططها لتصدير الفائض من قدراتها الإنتاجية، والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة بتوقيع اتفاقيات للربط الكهربائي مع العديد من الدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومنها السعودية والسودان وقبرص واليونان.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).