وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد مبدئيا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي من شأنها أن تتيح للمقاولين الذين تكبدوا خسائر جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على تعويضات من الحكومة.

توسيع نطاق القانون: سيجري توسيع نطاق القانون الحالي – الذي تمت صياغته في الأصل لتقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال الفترة بين مارس وديسمبر 2016 – ليشمل جميع الفترات التي تشهد إصلاحات اقتصادية، مما يعني أن المقاول الذي تأثر بتخفيض قيمة الجنيه هذا العام سيكون قادرا على طلب الحصول على تعويض من الحكومة. وتنص التعديلات الجديدة على تشكيل لجنة عليا للتعويضات للنظر في الشكاوى المقدمة من المقاولين الذين تكبدوا خسائر، وفق ما قاله وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، مضيفا أن المقاولين الذين رفضت شكاواهم سيكونون قادرين على اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بالحصول على تعويض. وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون نهائيا الشهر الماضي.

الخطوة التالية: قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن التصويت النهائي على مشروع القانون سيجري في جلسة لاحقة. في حال إقراره، سيحال التشريع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

وافق المجلس مبدئيا أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر. وأجل جبالي أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.