الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 4 مارس 2020

"كوفيد-19" يلقي بظلاله على طرح بنك القاهرة

"كوفيد-19" يلقي بظلاله على طرح بنك القاهرة: يستهدف بنك القاهرة بيع حصة أقلية من أسهمه في طرح عام أولي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، "شريطة أن يستمر اهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)"، وفق تصريحات لرئيس مجلس إدارة البنك طارق فايد، الذي توقع أن تصل حصيلة الطرح المنتظر إلى 500 مليون دولار. وقال فايد، في مقابلة مع رويترز أمس، "خطتنا هي المضي في الطرح العام الأولي في منتصف أبريل، لكنها تعتمد على أوضاع السوق. بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد. الإقبال لا يزال قويا. لكن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث في الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة". ورجحت تقارير الشهر الماضي أن ينفذ طرح بنك القاهرة خلال أبريل المقبل بعدما أظهرت الجولة الترويجية الأولى للطرح اهتماما كبيرا من القائمين على صناديق استثمار عالمية كبرى في دبي وأبو ظبي ولندن بالطرح المرتقب.

البنك سيتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد الطرح خلال أسبوعين: يراقب بنك القاهرة ومستشاريه في الوقت الحالي التأثير السلبي الناجم عن تفشي الفيروس عالميا، وسيحددون توقيت الطرح في غضون أسبوعين، وفق ما نقله موقع مصراوي أمس عن مصادر مطلعة.

الحصة المستهدف طرحها قد تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك: وقال فايد: "يسمح لنا البرنامج بزيادة الحصة لتصل إلى 45%. لكن الهدف الرئيسي هو جمع أموال في نطاق 500 مليون دولار. لذلك إذا ترجمنا هذا المبلغ إلى نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند طرح في نطاق ما بين 20% إلى 30% في ملكية البنك". وفي الشهر الماضي، قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، المساهم الرئيسي في بنك القاهرة، إن الحصة المزمع طرحها ستكون في حدود 45% من الأسهم.

البنك سيبيع ما تتراوح قيمته بين 50 و75 مليون دولار من الأسهم المزمع طرحها إلى مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر، وفق ما قاله فايد، الذي أضاف أن مصرفه يجري محادثات حاليا مع مستثمرين استراتيجيين اثنين بهذا الشأن.

هل يواجه برنامج الطروحات الحكومية التأجيل مجددا؟ أفادت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية أرجأت الطرح العام الأولي لحصة من أسهم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) في البورصة المصرية إلى الربع الرابع من العام الجاري، نظرا لعدم الانتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة. وكان من المفترض أن ينفذ طرح إي فاينانس في أبريل المقبل أيضا. ولم يحقق البرنامج الذي أعلن عنه في 2018 أي تقدم يذكر منذ طرح الشركة الشرقية للدخان حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهمها مطلع مارس 2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).