الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 4 مارس 2020

إلغاء طرح 15% من "مصر الجديدة للإسكان" بالبورصة

"مصر الجديدة للإسكان" تلغي خطة طرح حصة إضافية في البورصة: قال هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء التي تتبعها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تقرر إلغاء خطة طرح 15% من الأخيرة في البورصة المصرية، حسبما ذكرت صحيفة حابي. وكانت "مصر الجديدة" تعتزم في البداية بيع 10% من أسهمها لمستثمر استراتيجي مع منحه حق الإدارة، إلى جانب طرح 15% إضافية من أسهمها في البورصة المصرية. ولكن أخفقت الشركة المملوكة للدولة في تلقي عروض من القطاع الخاص لعقد إدارة الشركة والاستحواذ على 10% من أسهمها حتى نهاية المهلة المقررة الشهر الماضي، رغم التوقعات بتلقيها أربعة عروض على الأقل.

ما هي الخطة البديلة؟ بعد إلغاء خطتها لبيع 25% من أسهمها لأحد المستثمرين وعبر البورصة المصرية قد تلجأ "مصر الجديدة للإسكان" لزيادة المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص. وكان أبو العطا قد ذكر سابقا أن "مصر الجديدة للإسكان" تعتزم وضع خطة تطوير جديدة من داخل الشركة. وتعكف شركة مصر الجديدة للإسكان حاليا على وضع خطة جديدة للتطوير واستغلال محفظة أراضيها خلال شهرين، وفق ما ذكرته صحيفة المال نقلا عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وفي سياق الحديث عن محفظة الأراضي، تعتزم مصر الجديدة للإسكان طرح 6 قطع أراضي فضاء بمدينة هليوبوليس الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة غدا الخميس، وفق موقع مباشر. وتتنوع أنشطة قطع الأراضي بين سكني عمارات وسكني متكامل الخدمات وتجاري.

الشركة لا تزال ترحب بالقطاع الخاص: أكد وزير قطاع الأعمال أن شركة مصر الجديدة للإسكان منفتحة على توقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص ومطورين عقاريين مثلما حدث في تطوير 650 فدان مع شركة سوديك. وقال توفيق إنه بمجرد الاتفاق مع مكتب استشاري لإعداد المخطط العام لتطوير محفظة أراضي "مصر الجديدة" سيجري فتح جميع البدائل للشراكة مع القطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى قد تستطيع الشركة أن تعزز مشاركة القطاع الخاص بها من خلال التعديلات التي تجريها الحكومة حاليا على قانون قطاع الأعمال العام، والتي ستنص على خروج الشركات التي تملكها الحكومة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال بدلا من القانون الحالي الذي ينص على خروج الشركات التي تملكها الحكومة بأقل من 50.5% من القطاع العام. وقالت العضوة المنتدبة للشركة، سهر الدماطي، لإنتربرايز في وقت سابق إن "الهدف من بيع 10% من "مصر الجديدة" لمستثمر استراتيجي ومن خطة بيع 11-15% من الشركة بالبورصة المصرية هو تخفيض ملكية الحكومة بها من 72% إلى 50%". وسيمهد ذلك الطريق أمام تحويلها من شركة بالقطاع العام إلى شركة خاصة ولن ينطبق عليها قانون قطاع الأعمال العام. وكان مجلس الوزراء أقر تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).