(خاص) "إكما" تتقدم بمقترحات لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى مايو 2023: انتهت الجمعية المصرية للأوراق المالية (إكما) من إعداد مقترحاتها لتنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر في البورصة المصرية عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المتداولين. وتشمل مقترحات الجمعية تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لثلاث سنوات أخرى تمتد حتى مايو 2023، إلى جانب حزمة أخرى من المقترحات.

ماذا تقترح "إكما" بشأن الضريبة؟ تدعو إكما الحكومة إلى فرض الضريبة اعتبارا من 1 مايو 2023، على أن يبدأ سدادها في أبريل 2024. وسيكون تكلفة احتساب مكونات المحفظة الكلية للمستثمر على أساس سعر السهم يوم اشتراه المستثمر أو سعر إقفال السهم فور تطبيق الضريبة، أيهما أعلى.

وأوصت إكما بإعفاء المستثمرين الأجانب غير المقيمين في مصر تماما – كما أشرنا العام الماضي – من ضريبة الأرباح الرأسمالية. ووفقا لمقترح الجمعية سيسدد المستثمرين الأجانب ضريبة دمغة بقيمة 0.1%، بدلا من 0.15% حاليا، في حين سيعفى المصريين تماما من ضريبة الدمغة. وكذلك سيعفى جميع المتعاملين من سداد ضريبة الدمغة على تعاملات نفس اليوم (Intraday).

ومقترح لخفض الضريبة على توزيعات الأرباح إلى النصف: وتقترح "إكما" فرض ضريبة على توزيعات أرباح لمساهمي الشركات المقيدة في البورصة بنسبة 5% بغض النظر عن نسبة ملكيتهم. ويبلغ سعر الضريبة حاليا 10% تنخفض لـ 5% لأي مساهم يمتلك أكثر من 25% من أي شركة سواء مقيدة أو غير مقيدة.

وتجتمع لجنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب و"إكما" منذ أسابيع لمناقشة الضرائب على تعاملات البورصة. وبدأت وزارة المالية أيضا في وضع اللمسات الأخيرة على مسودة التعديلات التي ستحدد ما إذا كان ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات البورصة ستطبق هذا العام بعد أن تأجلت منذ ثلاث سنوات لصالح فرض ضريبة الدمغة.

وتبدو المقترحات نتاجا لاجتماع عقد الشهر الماضي بين "إكما" وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لتقديم مقترحا شاملا للبرلمان بشأن ضرائب البورصة. وأشارت تقارير إخبارية حينها أن الشعبة دعت عددا كبيرا من ممثلي سوق الأوراق المالية لحضور اجتماع خلال 45 يوما مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة ضرائب التعاملات بالبورصة.