"المالية" تدرس ميكنة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ: تستهدف وزارة المالية استخدام منظومة التسجيل المسبق للمشحونات في الموانئ المصرية، وذلك في محاولة للحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الوزراء. وتسمح المنظومة الجديدة، والتي ستقلل من الوقت المستغرق لإتمام الإجراءات الجمركية إلى ثلاثة أيام بحد أقصى، بإنشاء بوابة عبر الإنترنت لتتبع حالة البضائع. ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه تكدس صادرات الصين إلى السوق المصرية بالموانئ، جراء عدم توثيق الفواتير الخاصة بها من الجانب الصيني، مع تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي تطور آخر خاص بالجمارك، شكلت وزارة المالية لجنة خاصة من أجل توحيد الإجراءات بين مطار القاهرة وميناء بورسعيد، كما أنشأت مسار جمركي سريع لشحنات الأدوية ومستلزماتها، ومستلزمات الإنتاج، وترانزيت البواخر. كما أنشأت الحكومة نظام النافذة الواحدة للجمارك في عدد من المطارات والموانئ البحرية. ويأتي هذا في الوقت الذي تنظر فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون الجمارك الجديد، والذي سيدمج قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لضبط الصياغة، وتوحيد المصطلحات لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق، كما يعتمد تبادل المستندات إلكترونيا والتوقيع الإلكتروني. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز النفاذ خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما ذكرته تقارير في ديسمبر الماضي. ويهدف القانون إلى تسريع عملية الإفراج الجمركي من خلال وضع "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وتوسيع صلاحيات موظفي الجمارك وتوفير سبل جديدة لحل النزاعات الجمركية. ويتضمن القانون أيضا إعفاءات جمركية لتحفيز الصناعة.