الحكومة قد تمنح إعفاء جمركيا كاملا للمكونات المستوردة في استراتيجية صناعة السيارات: تدرس الحكومة حاليا إعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات محليا بالكامل من الرسوم الجمركية، وذلك ضمن الحوافز المقرر منحها للمصنعين المحليين في استراتيجية صناعة السيارات التي يجري إعدادها، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر مطلعة. وتتراوح الضريبة الجمركية على تلك المكونات حاليا بين 5 و20%، بحسب الجريدة. وطلبت شركتا نيسان وتويوتا في وقت سابق هذا العام من الحكومة إعفاء مكونات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وأن تتلقى معاملة مماثلة للشركات التي وقعت مصر مع بلادها اتفاقيات تجارة، في إشارة إلى تخفيض الجمارك على سيارات الركوب الأوروبية والمغربية والتركية الصنع، طبقا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة في السابق.

وليس هذا هو المقترح الوحيد، بحسب الجريدة. إذ يشمل أحد المقترحات خفض الضريبة الجمركية إلى 10% مع ربطها برسم تنمية يتراوح بين 30% و125% بحسب السعة اللترية للمركبة.

وتتطلع وزارة التجارة والصناعة إلى الانتهاء من الحوافز اﻻستثمارية والجمركية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات المنتظرة خلال أسبوعين، تمهيدا لإحالة المسودة النهائية للاستراتيجية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها قبل إرسالها لمجلس النواب لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، وفقا للمصادر. وطالبت شركات السيارات العاملة بالسوق المحلية الحكومة مرارا بالحصول على حوافز في ظل احتدام المنافسة بالسوق، خاصة بعد إلغاء الجمارك على واردات السيارات الأوروبية والتركية بالكامل.