الأسهم العالمية تعاود الارتفاع وسط آمال بتحفيز نقدي
الأسهم العالمية تعاود الارتفاع وسط آمال بتحفيز نقدي: ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس مدفوعة بالآمال بقيام البنوك المركزية بإطلاق حزم تحفيزية للحد من التأثيرات السلبية لتفشي فيروس "كوفيد-19". وقفز مؤشر داو جونز بأكثر من 5%، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.6% وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 4.5%، وذلك عقب التقارير الصحفية التي أفادت بأن وزراء المالية بدول مجموعة السبع الكبرى ومحافظي البنوك المركزية سيجتمعون الثلاثاء لبحث كيفية التعامل مع الأزمة. وكان رد فعل الأسواق الأوروبية أقل، إذ سجل مؤشر فوتسي البريطاني أفضل أداء بارتفاع 1.13%. وسجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعات جماعية خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، متأثرة بنشاط بيعي مكثف جراء تأثر المستثمرين بتزايد المخاوف حول إمكانية تسبب انتشار فيروس كورونا في عرقلة النمو الاقتصادي وتراجع أسعار الشركات، ما جعل الأسواق الأمريكية تسجل أكبر حركة بيع مكثف منذ الأزمة المالية في عام 2008. وخسرت أسواق الأسهم العالمية نحو 7 تريليون دولار من قيمتها منذ 19 فبراير، كما خسرت أسواق الأسهم الأمريكية وحدها 4.3 تريليون دولار.
واليابان تنضم للولايات المتحدة في التلميح بالتدخل لدعم الأسواق: ألمح البنك المركزي في اليابان أمس إلى احتمال قيامه بضخ سيولة في الأسواق إلى جانب شراء أصول من أجل التخفيف من التأثيرات الاقتصادية السلبية لفيروس "كوفيد-19" ويعتزم البنك تقديم "سيولة كافية" للأسواق والقيام بعمليات مناسبة في الأسواق وشراء أصول. وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية التفكير في خفض أسعار الفائدة كردة فعل لانتشار فيروس "كوفيد-19". وقال باول "سنستخدم ما لدينا من أدوات والعمل على نحو مناسب لدعم الاقتصاد".
قد يكون ذلك إيجابيا للأسواق العالمية، ولكن من غير الواضح ما الذين بمقدار صناع السياسات فعله من أجل حماية الأسواق من صدمة في التوريد. وقال نيل شيرينج، كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية نشرها أمس، إن ردة الفعل المرتبطة بالسياسية النقدية معقدة من حيث أن الصدمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار الفيروس تؤثر في وقت واحد على جانبي العرض والطلب من الاقتصاد، وأضاف أنه ليس هناك الكثير لكي يحققه التحفيز المالي أو النقدي من أجل معالجة تلك الأمور. وأشار شيرينج إلى أن هناك شكوك بأن تتمكن خطط التحفيز تلك من دعم الطلب على المدى القصير، نظرا للوقت الذي تستغرقه تلك السياسات لكي تؤثر على الاقتصاد الحقيقي.
وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية تراجعه لمستويات قياسية جديدة، ليعكس تزايد ثقة المستثمرين بأن تشرع البنوك المركزية في المزيد من التيسير النقدي، وفقا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لمستوى قياسي عند 1.085%، مقابل 1.127% الجمعة الماضية.
وارتفعت أسعار النفط العالمية وسط آمال بأن تتفق دول أوبك + في اجتماعها هذا الأسبوع في فيينا على المزيد من التخفيضات في إنتاج النفط. وارتفع خام برنت بنسبة 6.34% ليصل إلى 52.82 دولار للبرميل كما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 6.17% ليصل إلى 47.2 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي 15% الأسبوع الماضي، مسجلا أكبر تراجع أسبوعي له منذ 2008، جراء المخاوف بأن يؤثر تفشي فيروس كورونا المستجد على الطلب العالمي على النفط. وتجتمع دول منظمة أوبك وحلفائها في فيينا يومي 5 و6 من الشهر الحالي لبحث اتخاذ المزيد من الخفض في إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار العالمية، وفقا لرويترز، التي أكدت أن الاجتماع سيعقد في موعده على الرغم من المخاوف بشأن فيروس "كوفيد-19".
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي يتراجع بأسرع وتيرة له منذ 2009. وأظهر المؤشر الصادر عن مؤسسة جي بي مورجان أن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي بأكبر معدل شهري له منذ 2009 خلال الشهر الماضي. وتراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيط والاستثمارية، في حين سجل الإنتاج التصنيعي والطلبيات الجديدة أكبر تراجع لها منذ أبريل 2009.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي: من المتوقع أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.4% خلال 2020، مقابل 2.9% للعام الحالي، في حل تحقق أفضل السيناريوهات والمتمثل في وصول فيروس "كوفيد-19" إلى ذروته في الصين واحتوائه في باقي دول العالم، وفقا لما قالته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها أمس. وأشارت المنظمة إلى أنه في حالة أصبح تفشي الوباء "أطول أمدا وأكثر كثافة"، فإنه من المحتمل أن ينكمش النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.5%، أي نصف توقعات المنظمة قبل ظهور الفيروس.
تراجع في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة: سجلت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأوراق المالية بالأسواق الناشئة تراجعا لتبلغ 3.4 مليار دولار خلال شهر فبراير، بفارق كبير مقابل 29.5 مليار دولار في يناير الماضي، وفقا لمؤشر تدفقات رؤوس الأموال الشهري التابع لمعهد التمويل الدولي. وتراجعت التدفقات إلى أدوات الدين بالأسواق الناشئة بنسبة 60% خلال الشهر الماضي لتبلغ 13.2 مليار دولار، في حين سجلت الأسهم تدفقات خارجة صافية بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل سالب 6.8 مليار دولار في يناير. وقال المعهد إن هذا يرجع بشكل كبير إلى الانهيار في التدفقات النقدية خلال الأسبوع والنصف الماضيين، مع تأثر الأسواق المالية العالمية تفشي فيروس كورونا.
وتسبب "كوفيد-19" في أكبر هزة في الطلب على السلع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مؤسسة جولدمان ساكس. فمثلا، أدى تعطل النشاط الاقتصادي في الصين إلى خسارة ما يقدر بنحو 4 ملايين برميل من البترول يوميا، مقارنة بـ 5 ملايين برميل في اليوم خلال فترة الركود عام 2008. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الصيني إلى الحركة في شهر مارس، لكن حتى هذا قد يكون بطيئا مع استئناف الشركات لسلاسل التوريد.