الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 3 مارس 2020

استقرار الأسهم بالبورصة عقب تراجعات الأحد

استقرار الأسهم بالبورصة عقب تراجعات الأحد: عاودت أسهم البورصة المصرية استقرارها أمس مع تعافي الأسواق العالمية من الموجة البيعية التي شهدتها الأسبوع الماضي، وسط آمال بإطلاق البنوك المركزية لحزم تحفيزية متسقة للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا. وأغلق مؤشر EGX30 مرتفعا بنسبة 0.55%، مدفوعا بالأداء الإيجابي لقطاعات البنوك والرعاية الصحية والصناعة. وأغلق سهم التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر والذي يمثل نحو ثلث القيمة الإجمالية للسوق، مرتفعا بنسبة 0.1%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بنسبة 6% أول أمس، مسجلا أسوأ أداء له منذ عام 2012، بالتوازي مع تراجعات جماعية لأسواق المنطقة متأثرة بحالة من الفزع لدى المستثمرين مع مواصلة تفشي فيروس "كوفيد-19".

وشهدت قيم التداول ارتفاعا ملحوظا لتتجاوز 959 مليون جنيه، بما يتجاوز المتوسط على مدى 90 يوما ماضية بنسبة 63%.

وتراجعت وتيرة خروج الأجانب من استثمارات الديون الحكومية، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وتخارج الأجانب من أدوات دين حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه يوم الأحد، في حين تخارجوا فقط من 297 مليون جنيه أمس الاثنين، وفقا لما نقلته الجريدة عن محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية. ويعد هذا رقما محدودا للغاية مقارنة بإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، والتي بلغت حتى نهاية يناير الماضي نحو 289 مليار جنيه.

"المركزي" يلجأ إلى الدين طويل الأجل، والمستثمرون لا يزالون يبحثون عن عائد أعلى: لم يتمكن البنك المركزي من بيع أكثر من نصف أذون الخزانة لأجل 3 و7 سنوات خلال عطاء أمس، من إجمالي أذون بقيمة 7.5 مليار جنيه وفقا لبيانات البنك. وبالنسبة لأذون أجل 7 سنوات التي طرح البنك ما قيمته 3.5 مليار جنيه منها، فقد سعى المستثمرون إلى الحصول على معدل فائدة بلغ متوسطه 14.271%، بينما لم يقبل المركزي سوى جزء يساوي 791 مليون جنيه بمعدل فائدة 13.979% في المتوسط، بارتفاع طفيف عن نسبة 13.771% التي قبلها في الطرح الأولي يناير الماضي.

الطلب كان مرتفعا على الديون متوسطة الأجل: خلال طرح أذون أجل 3 سنوات، تلقى البنك المركزي عروضا بأكثر من 9.2 مليار جنيه على الطرح البالغ 4 مليارات جنيه، لكنه لم يقبل سوى ما قيمته 3.189 مليار بمتوسط فائدة 13.986%. وفي الطرح الأولي الشهر الماضي، عرض البنك المركزي المصري أذونا بقيمة 3.750 مليار جنيه وتلقى عروضا بـ 9 مليارات، قبل منها 8.57 مليار جنيه بمتوسط فائدة 13.973%.

ولم يتوقف المستثمرون عن السعي وراء عوائد أعلى على جميع الطروح الأخيرة: باع البنك المركزي أقل من نصف القيمة المطلوبة لأذون الخزانة لأجل 3 و9 شهور من أصل 14.5 مليار جنيه في عطاء الأحد الماضي، إذ سعى المستثمرون لتحقيق عوائد أعلى رغم ارتفاع شهيتهم لشراء أذون أجل 9 شهور. ويعتبر هذا هو العطاء الثاني على التوالي الذي تفشل فيه الحكومة في بيع الكمية المستهدفة، بعد عدم تمكنها من بيع كل أذون أجل 6 شهور وسنة في عطاء الخميس الماضي.

وحول أداء الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار قرش واحد مقابل الجنيه خلال تعاملات أمس ليسجل 15.59 جنيه، مقابل 15.49 جنيه بداية الأسبوع الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).