الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 1 مارس 2020

ناتورجي الإسبانية تتخارج من مصنع إسالة الغاز بدمياط

تسوية النزاع حول مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد تخارج ناتورجي الإسبانية .. واستئناف العمل به في يونيو: اتفقت شركتا إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية مع الحكومة المصرية على تسوية النزاع بشأن مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، عبر زيادة حصة الحكومة المصرية وتخارج ناتورجي من الشركة المشتركة التي تدير المصنع باسم يونيون فينوسا جاس، مقابل "600 مليون دولار نقدا ومعظم أصول يونيون فينوسا جاس البالغة قيمتها 300 مليون دولار خارج مصر، باستثناء أنشطة الشركة في إسبانيا"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وأوضحت رويترز أن المصنع سيصبح مملوكا بنسبة 50% لإيني و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول بنسبة 10%. ويمهد الاتفاق الطريق لاستئناف العمل بالمصنع في يونيو المقبل، وفق ما أعلنته الشركتان يوم الخميس الماضي.

وتوقف الإنتاج في المصنع منذ 6 سنوات، والذي يقدر بـ 5 ملايين طن سنويا، بسبب الخلافات حوله بين يونيون فينوسا من جهة والحكومة المصرية من جهة أخرى، بعد توقف الحكومة المصرية عن إمداد المصنع بالغاز الطبيعي. وكان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي قد أصدر في سبتمبر 2018 حكما يلزم مصر بسداد ملياري دولار لصالح يونيون فينوسا جاس. وأكدت الشركة الإسبانية الإيطالية الشهر الماضي تمسكها بدفع الحكومة المصرية الغرامة.

وتتعاظم أهمية مصنع الإسالة بدمياط في ضوء وفرة إمدادات الغاز الطبيعي في مصر حاليا، بفضل الاستكشافات المتعددة الضخمة للغاز الطبيعي، وبدء استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل. وأصبحت مصر رسميا صافي مصدر للغاز المسال العام الماضي مع تراجع الواردات إلى صفر، في حين ارتفعت صادراتها إلى 1.24 مليار دولار، بزيادة 150% مقارنة بعام 2018. وكذلك وقعت مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار في فبراير 2018 وتم تحديثها العام الماضي، لتوريد 85 مليار متر مكعب لمصر خلال 15 عاما بقيمة إجمالية 19.5 مليار دولار، وبدأ توريد الغاز بالفعل في يناير الماضي. ستقوم شركات القطاع الخاص بشراء شحنات الغاز المستوردة من إسرائيل من شركة دولفينوس المصرية القابضة، وستقرر الشركات إما تسييل الغاز الطبيعي لتصديره من خلال مصنع الإسالة في دمياط وإدكو أو بيعه في السوق المحلية.

ولا زالت هناك شكوك من المحللين حول خطة مصر لبيع الغاز: شكك محللون في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بموجب عقود طويلة الأجل. يأتي ذلك وسط انخفاض الطلب المحلي وانخفاض الطلب في الأردن، الذي يرتبط مع مصر بأنبوب التصدير الوحيد لديها، إضافة إلى بدء وصول الغاز الإسرائيلي ما يؤدي إلى زيادة المعروض. وسيتعين على مصر بيع الغاز بسعر مرتفع يغطي التكلفة قدره تقرير صادر عن بلاتس أناليتكس دون مستوى 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما يبلغ متوسط الأسعار المتوقعة خلال عام 2020 دون ذلك المستوى بكثير. واحتسب مؤشر جيه كيه إم سعر الغاز المسال عند 4.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام، في حين تتوقع بلاتس أناليتكس السعر عند 3.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).