قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل حيز التنفيذ رسميا: بدأت مصلحة الضرائب أمس تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية الجديد الذي سيستمر العمل به حتى 30 يونيو المقبل، وفق بيان رسمي. وقال رئيس المصلحة رضا عبد القادر: "إنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبا بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا، والاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير"، بحسب البيان. وكان مجلس النواب أقر يوم الاثنين الماضي نهائيا القانون الذي يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية، وينص على أن تستمر تلك اللجان في الفصل في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التي تقدم إليها حتى نهاية يونيو. ويعد القانون امتدادا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهى العمل به العام الماضي. وصدق مجلس الوزراء على التشريع مطلع ديسمبر الماضي.