الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 26 فبراير 2020

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب 15 مارس

مصر تطرح المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب 15 مارس المقبل: أعلن وزير البترول طارق الملا في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أنه من المقرر طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو، وفق بيان الوزارة. ونوه الملا إلى أن إجمالي المساحات التي ستطرح أمام المستثمرين في الصحراء الشرقية تبلغ 56 ألف كيلو متر، وذلك بنظام "البلوكات" بمساحات تقدر بنحو 170 كيلو مترا مربعا للبلوك الواحد، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

مزايدة جديدة كل أربعة أشهر: أشار الملا خلال المؤتمر الصحفي إلى أن وزارته تعتزم طرح مزايدة للبحث عن الذهب كل أربعة أشهر، على أن تغلق كل مرحلة بعد 4 أشهر من طرحها.

تحذير وحيد: شدد الملا على أنه من المخطط استبعاد الشركات التي لم تثبت جديتها في المزايدات السابقة للتنقيب عن الذهب والمعادن، لافتا إلى تشكيل لجنة لتقييم الشركات التي تعاملت في السابق، دون الخوض في المزيد من التفاصيل، وفق ما نقله موقع حابي.

أول اختبار حقيقي للإصلاحات التنظيمية التي نفذتها الحكومة: ستكون هذه المزايدة الأولى منذ تعديل قانون الثروة المعدنية في العام الماضي بهدف دفع عجلة الاستثمار في القطاع، وكذلك الأولى لاستكشاف الذهب منذ 2017. ووفقا للقانون المعدل، ستدفع الجهات التي تقوم بالتنقيب إتاوات سنوية تتراوح بين 5-10% من الإنتاج، وضريبة دخل 22.5% وإيجارات أراضي الامتيازات التعدينية بواقع 25 ألف جنيه للكيلو متر المربع في مرحلة الاستغلال. وأشاد المستثمرون باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديله، إذ أنهت نظام اقتسام الإنتاج الذي أدى إلى عزوف المستثمرين، ليحل بدلا منها نظام رسم الامتياز أو الإتاوة إلى جانب الضرائب والجمارك التي يسددها المستثمر، وهو النظام المتبع عالميا. ومن المنتظر أن تكشف الأشهر القليلة المقبلة عما إذا كان هذا الترحيب سيترجم إلى استثمارات فعلية.

ومن المبكر جدا تقييم مدى إقبال الشركات على المزايدة: قالت شركة سنتامين وهي الشركة الوحيدة حاليا التي تنتج الذهب في مصر من منجم السكري التابع لها، الأسبوع الماضي إنها تترقب مزيدا من التفاصيل حول المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب في مصر لحسم قرار إمكانية مشاركتها. على الجانب الآخر، كان رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يرأس مجلس إدارة شركة لامانشا ريسورسز للتعدين، أقل حذرا، إذا أعرب لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي عن اهتمامه بالمشاركة في المزايدة المرتقبة للتنقيب عن الذهب، مؤكدا أنه "مستعد للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة".

الحكومة تؤكد المفاوضات مع ساويرس على شلاتين للتعدين: أكد الملا خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة في محادثات مع ساويرس لبيع حصة قدرها 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية المملوكة للدولة. وكان رجل الأعمال قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن لامانشا تتفاوض لشراء حصة أغلبية في الشركة الحكومية. وقال الملا: "نرحب بالاستثمار المصري والوطني في قطاع التعدين ونشجعه وبدأنا بالفعل في دراسة هذا الأمر وفي نهاية التفاوض لا نرغب سوى في مصلحة الشركة والمستثمرين بما يعود على مصر بالنفع". ويتوزع هيكل ملكية شلاتين للتعدين ما بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والتي تمتلك حصة قدرها 35%، ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%. ولم يتضح بعد أي من تلك الجهات في مفاوضات مع رجل الأعمال للتخارج أو تقليص حصتها في شلاتين للتعدين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).