الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 25 فبراير 2020

"أبو ظبي الأول" يحسم موقفه من الاستحواذ على "عودة مصر" في الربع الثاني من العام

"أبو ظبي الأول" يحسم موقفه من الاستحواذ على "عودة مصر" في الربع الثاني من العام: من المتوقع أن يقرر بنك أبو ظبي الأول ما إذا كان سيمضي قدما في صفقة الاستحواذ المحتملة على بنك عودة مصر من عدمه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة رويترز أمس عن مسؤول تنفيذي بالبنك الإماراتي لم يكشف عن اسمه. ويعكف البنك حاليا على إجراء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك عودة مصر بعدما تلقى الشهر الماضي الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري في هذا الشأن. وقال كريم قروي، رئيس الشركات التابعة والاستراتيجية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن مصرفه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن الصفقة بعد أن ينتهي من عملية الفحص النافي للجهالة.

وكشف قروي أن "أبو ظبي الأول" يجري محادثات حاليا بشأن إمكانية الاستحواذ على الشركة التابعة والمملوكة للبنك اللبناني في مصر، وفق ما نقله موقع البيان الإماراتي. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه بنك عودة في وقت سابق هذا الشهر اعتزامه بيع شركته التابعة "عربية أون لاين للأوراق المالية"، وذلك في إطار خطط المجموعة الأم للتخارج من استثمارات خارجية على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع المصرفي في لبنان حاليا. وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن البنك تلقى عروضا من مؤسسات مالية مصرية، بينها شركتا إتش سي وكايرو كابيتال، للاستحواذ على تابعته.

كان البنك الإماراتي قد أعلن في يناير الماضي دخوله في مفاوضات حصرية مع مجموعة بنك عودة اللبنانية للنظر في إمكانية استحواذه على الأصول التابعة لها في مصر. وأشارت تقارير قبل ذلك إلى أن بنوك الكويت الوطني والإمارات دبي الوطني تدرس أيضا الاستحواذ على البنك ذاته. وعينت مجموعة عودة الشهر الماضي المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا في الصفقة المحتملة. يذكر أن بنك عودة تراجع الأسبوع الماضي عن استكمال صفقة الاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.

"أبو ظبي الأول" يتطلع للتوسع في مصر والسعودية: وصرح المدير المالي للبنك جيمس بورديت أمس أيضا أن "أبو ظبي الأول" يرى أن مصر والمملكة العربية السعودية من الأسواق الرئيسية التي يتطلع للتوسع بها. وقال إن "كلا الدولتين تتمتعان بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة، ولكل منها ناتج محلي كبير جدا، ونرى أن هناك فرصا جيدة بالسوقين".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).