الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 25 فبراير 2020

تعديلات على قانون القيمة المضافة لرفع أسعار السجائر

تعديلات على قانون القيمة المضافة لرفع أسعار منتجات التبغ وضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية: من المقرر أن ترتفع أسعار منتجات السجائر بمعدلات متفاوتة على خلفية التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون ضريبة القيمة المضافة أمس، والتي نقلها موقع مصراوي. وستشمل زيادة الأسعار السجائر والمعسل، بالإضافة إلى التبغ المُسخن والسوائل الإلكترونية المستخدمة في السجائر الإلكترونية.

السجائر: رفعت التعديلات الضريبة الثابتة على منتجات السجائر بمقدار نصف جنيه للشريحتين الأولى والثالثة، وجنيه واحد للشريحة الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع السجائر كذلك لـ "ضريبة الجدول" بنسبة 50% المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تحسب على السعر النهائي للمستهلك. وستكون معدلات الضريبة القطعية الجديدة كما يلي:

  • سيرتفع سعر الشريحة الأولى من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات لأنواع السجائر التي تباع للمستهلك بأقل من 24 جنيها، مقارنة بالرقم السابق البالغ 18 جنيها.
  • سيرتفع سعر الشريحة الثانية من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للأنواع التي تتراوح أسعارها بين 24 و35 جنيها، بارتفاع من 18-30 جنيها.
  • سيرتفع سعر الشريحة الثالثة من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات للأنواع الأغلى من 35 جنيها، مرتفعا من 30 جنيها.

وأشارت إنتربرايز في وقت سابق إلى التعديلات الجديدة ضمن تقرير خاص في يوليو الماضي، مع تغييرات طفيفة فقط في الأرقام التي شهدتها المسودة النهائية أمس. وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت بالفعل على التعديلات وقت صدور التقرير، وبات من المقرر أن يجيزها مجلس النواب في أكتوبر، لكنها تأخرت بسبب جهود احتواء التضخم كما أخبرتنا مصادر حكومية آنذاك.

المعسل، والتبغ المسخن، والسوائل الإلكترونية: ستفرض ضريبة جدول قدرها 2 جنيه على كل مليلتر من السوائل الإلكترونية، بغض النظر عن احتوائها على النيكوتين من عدمه. أما التبغ المسخن مثل المستخدم في جهاز "أيكوس"، فستكون ضريبة الجدول عليه بقيمة 1400 جنيه للكيلوجرام الصافي. وسيخضع المعسل المحلي لضريبة جدول بمقدار 165% ارتفاعا من 150%، والمستورد بمقدار 200% بعد أن كانت الضريبة عليه 175%.

سيجلب هذا لخزائن الدولة 9 مليارات إضافية: التعديلات الجديدة ستعود على الحكومة بزيادة في إيرادات ضرائب منتجات السجائر بما يصل إلى 9 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، حسبما جاء في تقرير مجلس النواب. وبلغت ضرائب السجائر 58.6 مليار جنيه في العام المالي السابق.

التشديد على البائعين لمنع المغالاة في الأسعار: ستفرض مصلحة الضرائب على كل محل أو كشك يبيع منتجات السجائر أن يعلن عن جدول موحد للأسعار في مكان واضح، وأن يلتزم بالبيع بالأسعار الموضحة في الجدول، وذلك وفقا لبيان المصلحة الذي نشرته جريدة الشروق. وأشار البيان إلى أنه نتيجة للارتفاع الأساسي، وبعد تطبيق أسعار الفائدة الجديدة وتحصيل الضريبة المقررة بنسبة 50% على الأسعار النهائية، سترتفع أسعار بيع السجائر للمستهلك بما يتراوح بين جنيه و3 جنيهات على مختلف العلامات التجارية.

لكن توقعوا زيادات أكثر مع وضع عامل الشركات في المعادلة: من المنتظر أن تصدر الشركة الشرقية للدخان بيانا اليوم لتحديد الأسعار الجديدة، وذلك حسبما نقلت جريدة المال عن العضو المنتدب للشركة هاني أمان، الذي أضاف أن بعض أنواع السجائر ربما تحتاج إلى زيادة بنسبة أعلى من الضريبة المفروضة بعد حساب التكلفة النهائية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).