الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 24 فبراير 2020

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد على مجموع مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويضع مشروع القانون الأسس المنظمة لكيفية استخدام الهيئات والشركات للبيانات الشخصية للعملاء عبر الإنترنت. وكان من المفترض أن يقره البرلمان الشهر الماضي، بعد التأجيلات التي شهدها منذ الإعلان عنه لأول مرة في العام قبل الماضي.

ووافق البرلمان على استثناء البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، من الخضوع لأحكام هذا القانون، وفقا للجريدة. وذكرنا في وقت سابق أن لجنة مجلس النواب المعنية بمناقشة مشروع القانون وافقت على استثناء كل من البنك المركزي والبنوك الخاضعة لإشرافه والهيئة العامة للرقابة المالية من القانون.

ولم يرد في تقرير الجريدة أية تفاصيل إزاء عقوبات السجن الواردة بمشروع القانون، والتي أثارت قلقا واسعا بين العاملين بالقطاع في السابق. وينص التشريع على أن يعاقب بالحبس 6 أشهر كل من جمع أو نقل أو حفظ أو عالج بيانات شخصية حساسة، أو أتاحها، دون موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعني. وكان ممثلو عدد من الشركات الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها جوجل وفيسبوك وتويتر وماستر كارد ومايكروسوفت وفودافون، طالبوا مجلس النواب في أبريل الماضي بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المشروع والاكتفاء بدلا منها بالغرامات المالية، لتشجيع الاستثمار في مصر.

ويمنح المشروع الحق للمستخدمين الوصول لبياناتهم الشخصية في أي وقت، بالإضافة إلى حقهم القانوني في مقاضاة أي جهة مسؤولة عن تسريب أو سوء استخدام بياناتهم. ويمنح أيضا الضبطية القضائية لأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية الذين يختارهم وزير العدل تحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. إليكم شرحا مفصلا للقانون الجديد وكيف سيؤثر عليكم وعلى أعمالكم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).