الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 23 فبراير 2020

جنايات القاهرة تبرئ علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

جنايات القاهرة تبرئ جميع المتهمين في قضية "التلاعب بالبورصة": قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت ببراءة علاء وجمال مبارك، إلى جانب حسن هيكل وياسر الملواني الرئيسين التنفيذيين السابقين للمجموعة المالية هيرميس وأربعة آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة"، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته، وفق ما نشرته بوابة الأهرام. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الصيغة النهائية لحكمها خلال شهر كحد أدنى، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر مطلعة، والتي أكدت أنه يجوز للنيابة العامة الطعن على الحكم خلال 60 يوما. وقال فريد الديب، محامي نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال مرافعته إن "توجيه الاتهام إلى موكليه جمال وعلاء كان هدفه الإساءة لهما ولوالدهما".

وأصدر حسن هيكل بيانا حصلت إنتربرايز على نسخة منه، تحدث فيه للمرة الأولى عن موقفه من القضية بعد أن صدر الحكم ببراءته.

وتعود القضية إلى عام 2012 حينما اتهمت النيابة الشقيقين علاء وجمال مبارك وآخرين بالتربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق تقدر بأكثر من 493 مليون جنيه من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري قبل إتمام صفقة بيعه إلى بنك الكويت الوطني عام 2007. ونفى الاثنان مرارا ارتكاب أي من هذه المخالفات. ورفضوا في سبتمبر 2018 التصالح في القضية وإنهائها.

ومن المنتظر أن ترحب البورصة المصرية بهذا الحكم، إذ كانت قد تراجعت 3.6% في يوم واحد في سبتمبر 2018، ليتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حينها إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2017.، وذلك بعد أن أمرت جنايات القاهرة آنذاك بالقبض على نجلي الرئيس الأسبق والمتهمين الآخرين في القضية.

وإذا لم تطعن النيابة العامة على الحكم، ستكون بذلك قد انتهت جميع القضايا المقامة ضد أفراد عائلة مبارك، بعد تنفيذهم – خلال سنوات الحبس الاحتياطي- الحكم النهائي الوحيد الصادر ضدهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جانب تبرئتهم من جميع القضايا الأخرى.

وحازت القضية على النصيب الأكبر من تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري هذا الصباح. المزيد في هذا الشأن بقسم "مصر في الصحافة العالمية" أدناه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).