"البترول" تصدر المزيد من اللوائح التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المعدل: أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان حصلت عليه إنتربرايز، عن صدور إيضاحات إضافية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الذي جرى تعديله العام الماضي. وكنا ذكرنا الشهر الماضي أن بموجب التعديلات الأخيرة على قانون الثروة المعدنية، ستقوم الحكومة بتطبيق نظام جديد للتنقيب عن المعادن وذلك من خلال فرض الضرائب والإتاوات والإيجارات على الشركات الخاصة العاملة في المجال بدلا من نظام اقتسام الإنتاج، مما يعني قيام الجهات التي تقوم بالتنقيب بدفع إتاوات سنوية تتراوح بين 5-10% من الإنتاج، وضريبة دخل 22.5% وإيجارات أراضي الامتيازات التعدينية بواقع 25 ألف جنيه للكيلو متر المربع في مرحلة الاستغلال، كما ستطبق الإتاوات على 10 أنواع من المعادن مقابل الاستخراج (المادة 32)، وذلك حسب نوع المعدن، كما ستسدد 1% من قيمة الإنتاج السنوي إلى المحافظة المعنية بالنسبة للمناجم و6% للمحاجر (المادتين 33 و49).

وتنص التعديلات أيضا على إصدار تراخيص التنقيب لمدة عامين، قابلة للتجديد حتى ثلاث مرات، على أن تنطبق الزيادات في القيمة الإيجارية عقب كل تجديد، وذلك ما بين 5 و20 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع (المادة 19). ويجوز تغيير القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس الوزراء على أساس مقترحات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة البترول (المادة 21). كما سيتعين على الشركات التي تصدر لصالحها التراخيص أن تتقدم بمقترحاتها الخاصة بالتنقيب خلال 60 يوما من استلام التراخيص (المادة 24). وتنص التعديلات على أن تسدد الشركات التي تحصل على تراخيص الاستغلال 25 ألف جنيه لكل كيلو متر مربع و9 جنيه لكل متر مربع في تراخيص استغلال الرمال البيضاء سنويا، وتسدد مقدما إلى الهيئة (المادة 31). ويتعين على تلك الشركات أيضا سداد مبلغ تأميني مساوي للقيمة الإيجارية في غضون 30 يوما من الإخطار (المادتين 60 و62). وتقوم الشركات بسداد 15 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع من الأراضي المستغلة خارج المنطقة المرخصة لأغراض صناعية أو للتخزين (المادة 85).

وتستعد الحكومة لطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، نهاية فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل على أقصى تقدير، والتي ستكون الأولى منذ إصدار تعديلات قانون الثروة المعدنية العام الماضي، وأول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ عام 2017. وتعد شركة سنتامين البريطانية الشركة الوحيدة حاليا التي تنتج الذهب في مصر من خلال منجم السكري، في حين أن شركتي أتون ريسورسز وثاني ستراتكس ريسورسز ما زالتا في مرحلة الاستكشاف ولم تصلا إلى مرحلة الإنتاج بعد. وحققت شركة سنتامين زيادة بنسبة 8% في إنتاجها من منجم السكري في 2019، كما تخطط لزيادة أخرى بنسبة لا تقل عن 6% لتصل إلى 510 آلاف أوقية خلال هذا العام. وتأمل الحكومة في أن تعزز المزايدة من الاستثمار في قطاع التعدين، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العقد الحالي.

ووافقت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مطلع الأسبوع الجاري على الطلب المقدم من شركة أتون ريسورسيز للحصول على رخصة للتنقيب عن الذهب. وفي حال حصولها رسميا على الرخصة، ستقوم أتون بالتنقيب عن الذهب في منطقة حمامة بالصحراء الشرقية لمدة 20 عاما، مع خيار لتمديد المدة لعشرة أعوام إضافية. وكذلك احتفظت الشركة الكندية بحقوق التنقيب في امتياز أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي، في الشمال من منجم السكري الذي تشغله شركة سنتامين. وستكون تلك هي أول رخصة تمنحها مصر للتنقيب عن الذهب منذ نحو 15 عاما.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في أغسطس الماضي، والذي يتضمن تقديم حوافز جديدة للشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع التعدين، وأيضا فصل عقود مرحلة البحث عن الاستكشاف وألا تتخطى قيمة الإتاوة 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام. وينص أيضا على توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الرسوم في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية، مع السماح للمحافظين باقتراح تعديلات على القيمة الإيجارية بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء بدلا من تعديل كل 4 سنوات.