الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 12 فبراير 2020

"خطة البرلمان" تقر تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

"خطة البرلمان" تقر تعديلات قانون صندوق مصر السيادي: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على التعديلات المقترحة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي ينص على تعديل مسمى الصندوق إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، وفق ما ذكرته جريدة المال. وينص مشروع القانون على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر. يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الصندوق إلى إنشاء عدد من الصناديق الفرعية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات.

ويشترط مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. وينص أيضا على أن يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق السيادي أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس لأخذ التصويت النهائي عليه.

الصندوق السيادي ينوي الاكتفاء بحصة الأقلية في شركات القوات المسلحة عند طرحها بالبورصة: ويهدف صندوق مصر السيادي إلى توسيع دائرة الاستفادة أمام المستثمرين، إذ سيكتفي بحصة الأقلية عندما يطرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في البورصة، وذلك بحسب تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ولم يحدد الصندوق عددا معينا من الشركات للطرح في البورصة، لكنه لا يستبعد أي خيار أو مجال. وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي وضع يده على 32 أصلا حكوميا من إجمالي 4800 أصل غير مستغل، على أن تنتقل بقية الأصول لصالحه تدريجيا. وأضافت أن الصندوق السيادي يجري مباحثات مع عدد من الشركات العالمية لحثها على الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد وقع اتفاقية مع الصندوق للاستعانة بخبراته في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لوضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار، من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وتعظيم قيمتها وعائداتها على أجهزة الدولة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).