تعتزم الحكومة توقيع 15 اتفاقية مع المصدرين في الأسابيع المقبلة لتسوية المساندة التصديرية المعلقة، حسبما صرح نائب وزير المالية أحمد كجوك لجريدة البورصة. ووفقا لكجوك، فقد وقعت الوزارة اتفاقيات مع 77 شركة حتى الآن لسداد نحو 6.5 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة على خمس سنوات، مقابل استثمارات إضافية تضخها تلك الشركات في السوق. وأضاف أن "المالية" أبرمت تسويات تخص متأخرات ضريبية على ما يقرب من 115 شركة أخرى بقيمة مليار جنيه، بحيث تتلقى الشركات مستحقاتها في شكل إعفاءات ضريبية.

وكانت الحكومة تدين بمليارات الجنيهات للشركات المصدرة بموجب البرنامج القديم لرد الأعباء التصديرية. وقد بدأت في سداد تلك المستحقات منذ سبتمبر الماضي، حين أطلقت برنامجا جديدا بقيمة 6 مليارات جنيه وصرفت للمصدرين 10% من مستحقاتهم فور إطلاق البرنامج، ثم عاد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ليطالب في الشهر الماضي بصرف 10% إضافية. ولاستيفاء بقية المستحقات، سيتعين على الشركات الاختيار بين أن تعفيهم الحكومة من دفع أي ضرائب أو رسوم جمركية مستحقة لديها، أو الاستثمار في التصنيع المحلي، أو التقدم بطلب للحصول على أرض صناعية بسعر مخفض من خلال بوابة الحكومة الجديدة لتخصيص الأراضي.

آخر التطورات: كما أشرنا في وقت سابق من هذا الأسبوع، تعمل الحكومة على تسوية المستحقات المتأخرة لـ 32 شركة مصدرة أجنبية ومحلية خلال خمس سنوات، في مقابل توسعات واستثمارات في السوق.

لكن رغم هذا، لا تزال بعض الشركات تواجه صعوبات في المطالبة بمستحقاتها المتأخرة بسبب العقبات البيروقراطية، مما يدفعها للجوء إلى الطريق الأسهل وقبول الإعفاءات الضريبية أو الأراضي الصناعية، وفقا للتصريحات التي نقلناها أمس عن رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا هاني برزي، وكذلك رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عمرو أبو فريخة.