الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 فبراير 2020

هل ينوي البنك الأهلي المتحد التخارج من مصر؟

هل ينوي البنك الأهلي المتحد التخارج من مصر؟ قالت مصادر قريبة من البنك الأهلي المتحد – مصر إنه قد يقرر بيع وحدته في مصر في حال قرر بيت التمويل الكويتي، الذي استحوذ عليه، التخارج من البلاد، حسبما نقلت صحيفة البورصة. وأوضحت المصادر أنه سيكون على بنك الأهلي المتحد الحصول على رخصة جديدة بصفته بنكا إسلاميا بالتبعية، لأن مجموعة بيت التمويل الكويتية هي بنك إسلامي. ولم يتقدم الأهلي المتحد بطلب رخصة جديدة مما يطرح احتمال خروجه من البلاد، بحسب المصادر.

تأتي هذه الأنباء وسط تغيرات غير معتادة يشهدها القطاع المصرفي المصري، إذ أعلن بنك عودة اللبناني الشهر الماضي اعتزامه بيع وحدته المصرية، وأنه يجري مفاوضات مع بنك أبو ظبي الأول بهذا الشأن، في حين يتجه كل من بنك القاهرة والمصرف المتحد المملوكين للدولة إلى الخصخصة، فيما لا يزال البنك الأهلي اليوناني يبحث عن مشتر لأصوله في مصر، بعدما فشلت صفقة الاستحواذ المحتملة مع بنك عودة الشهر الماضي.

مع ارتفاع أرباحها لمستويات قياسية.. البنوك المصرية أصبحت هدفا ثمينا للدمج والاستحواذ، لكن القليل منها تريد البيع، وفق تقرير نشرته بلومبرج الأسبوع الماضي. استغلت البنوك ارتفاع أسعار الفائدة عقب تعويم الجنيه في 2016 من خلال جمع كميات كبيرة من أذون وسندات الخزانة مرتفعة العائد، مما نتج عنه "ميزانيات عمومية قوية بشكل مفرط"، وهو جعل من تلك البنوك أهدافا للاستحواذ جذابة للغاية، بحسب التقرير. وقال ألان سانديب، رئيس قطاع البحوث البحوث لدى شركة نعيم للوساطة: "الأمر يتعلق أكثر بمن هو مستعد للبيع ممن هو مستعد للشراء، فنادرا ما تجد من هو متاح للبيع".

أحد البنوك السعودية الكبرى يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك مصري أو الحصول على رخصة جديدة، فيما يستفسر بنك أجنبي آخر أيضا عن القطاع المصرفي المصري، وفق تصريحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فينكورب للاستشارات المالية محمد سالم لجريدة البورصة أمس. وأوضح سالم أن البنك السعودي كان ينتظر منذ فترة طويلة صدور قانون البنوك الجديد قبل أن يدخل السوق. وتعتبر الاستحواذات حاليا هي الطريقة الوحيدة لدخول قطاع البنوك في مصر، إذ رفض البنك المركزي منذ عدة سنوات إصدار تراخيص لبنوك جديدة، وبدلا من ذلك جعل الباب مفتوحا أمام الاستحواذات في القطاع المكون من 38 بنكا مرخصا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).