الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 فبراير 2020

شاكر يستبعد خفض أسعار الكهرباء للمصانع في الفترة الحالية

شاكر يستبعد خفض أسعار الكهرباء للمصانع في الفترة الحالية: استبعد وزير الكهرباء محمد شاكر قيام الحكومة بخفض أسعار الكهرباء الموردة إلى المصانع في الفترة الحالية، وقال إن مديونيات مؤسسات الدولة المختلفة لصالح وزارة الكهرباء بلغت 57 مليار جنيه، وفقا لجريدة المال. وأوضح شاكر، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر لمناقشة مطالب الصناع بشأن خفض أسعار الطاقة الموجهة إلي المصانع، أن تكلفة تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلووات يكلف قطاع الكهرباء ما بين 6 إلى 10 مليارات جنيه. وأضاف وزير الكهرباء أنه على الرغم من رفع سعر الكيلووات للمصانع، فإن الأسعار فى مصر لا تزال أقل من دول أخرى مثل تركيا، وتعهد برفع مطالب النواب والمستثمرين بخفض الأسعار لرئيس مجلس الوزراء. وجاء رد الوزير على مطالبات من النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، واللذين طالبا الحكومة بضرورة خفض أسعار الكهرباء للمصانع لما يلعبه القطاع الصناعي من دورا هاما فى تنمية الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة ورفع معدلات النمو.

وطالب أعضاء اللجنة أيضا بإسقاط الفوائد على فواتير الكهرباء المتراكمة على المصانع، وذلك أسوة بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي في ديسمبر الماضي لدعم المصانع المتعثرة بقيمة 100 مليار جنيه والتي تتضمن إسقاط البنك المركزي لأقساط فوائد الديون على نحو 5 آلاف مصنع متعثر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).